قال وزير المالية محمد معيط، اليوم الأربعاء، إنه يشارك بمؤتمر الأطراف 14 للأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، كوزير مالية والمعنى إنه دائما ما تكون الموارد محدودة في مقابل أن الطلبات كثيرة، موضحًا أن مصر نتيجة لمرورها بأزمة اقتصادية خلال الفترة الماضية أدى ذلك إلى وضع أجندة للقضايا البيئية في وقت متأخر على عكس الوضع الحالي حيث أصبح هناك أولوية للقضايا البيئية.
وأضاف معيط خلال كلمته فى اجتماع الشق رفيع المستوى، على هامش مؤتمر التنوع البيولوجى المنعقد فى مدينة شرم الشيخ أن المالية بدأت في تغيير التشريعات لضمان تحقيق تلك المستهدفات، مثل قانون المشتريات الحكومية، الذي تم وضع مادة لضرورة أن تتسق مشتريات الحكومة مع المعايير البيئية، وإلا فأنها تعتبر غير قانونية ولا يتم الاعتداد بها، بالإضافة إلى استحداث تعريفة جمركية جديدة خاصة بالسيارات الكهربائية، وإلغاء كافة الرسوم الخاصة بها.
وتابع أنه لأول مرة تتجه مصر إلى عمل "السندات الخضراء"، كأحد مصادر تمويل الموازنة العامة لتلك المشروعات البيئية، لتمويل البرامج البيئية، حيث تُلزم الحكومة نفسها لأول مرة أن يكون حصول المشروعات على التمويل بشرط الالتزام بالبرامج البيئية، وتدريجيا، ومع تحسن الوضع الاقتصادى سيتم تمويل مشروعات تقليل التلوث، ومراعاة المتطلبات البيئية، لافتا إلى أن ذلك يتم تطبيقه فعليا فى 10 مدن جديدة جاري بنائها فى مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وخلال الأربعة سنوات المقبلة سيتم تمويل متطلبات الحفاظ على البيئة، وستكون على الأجندة عند إعداد الموازنة خلال تلك السنوات.