أقر البرلمان الألماني مساء أمس الأربعاء، قانونا وطنيا لمشروع نورد ستريم 2 (السيل الشمالي 2) لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
وجاءت الموافقة على القانون بفضل تأييد الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم (الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الحر.
ويمثل القانون الوطني الذي تم إقراره تطبيقا للتوجيه الصادر من الاتحاد الأوروبي الخاص بالغاز، ما يوفر أمانا قانونيا وتخطيطيا للمشروع المثير للجدل.
في المقابل، وجه حزب الخضر انتقادات حادة للقانون.
وينص التعديل الذي تم إقراره على توجيه الغاز في أبريل الماضي على أن القواعد المستقبلية الخاصة بالطاقة ستسري على خطوط الغاز القادمة من دول من خارج الاتحاد الأوروبي إلى داخل التكتل.
وبحسب التعديل، فإنه لا ينبغي ترك إنتاج الغاز وتشغيل الخط في يد واحدة، وهو عكس ما هو قائم حتى الآن في نوردستريم 2.
ويتهم الخضر الائتلاف الحاكم بإضعاف التوجيه الصادر من الاتحاد الأوروبي. وقالت يوليا فيرليندن، السياسية في الحزب إن الائتلاف ينتهك بذلك مبدأ الفصل بين الإنتاج والتشغيل.
وانتقد اوليفر كريشر، نائب رئيس كتلة الخضر، استمرار عدم وضع قواعد للتعهد الخاص باستمرار توريد الغاز عن طريق الأراضي الأوكرانية.
في المقابل، دافع ساسة الائتلاف عن مشروع نورد ستريم 2، وقال بيتر بليزر، النائب في حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، إن الخط سيزيد من تأمين الإمدادات من الغاز وسيعمل على استقرار الأسعار، وقال تيمون جريميلس، النائب عن الحزب الاشتراكي إن توجيه الاتحاد الأوروبي تم تنفيذه نقطة بنقطة في القانون الألماني.
وتشكو الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي من أن أنبوب نقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق سيعزز من اعتماد أوروبا على الغاز القادم من روسيا وسيضر بمصالح دول في شرق أوروبا أعضاء في الاتحاد الأوروبي وأخرى شركاء له مثل أوكرانيا.
ومن المنتظر أن ينقل الغاز ما يصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز إلى ألمانيا سنويا.