• العاهل السعودى يقر خطوات تحفيز اقتصادى قيمتها 19 مليار دولار

نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، عن مصرفى مقرب من الأمير الوليد بن طلال، قوله إنه قد يتوصل لتسوية مقابل الإفراج عنه، وفى هذه الحالة فإنه سيتخلى عن أموال وأرصدة، فيما أفادت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على التحقيقات، قولهم إن الوليد سيواجه الاتهامات فى المحاكم بدلا من الموافقة على تسويات، بل إنه أخذ بتعيين محامين للدفاع عنه.

وكانت المملكة العربية السعودية قد اعتقلت الأمير ضمن عشرات المسئولين السابقين والحاليين ورجال الأعمال، فى إطار حملة لمحاربة الفساد، وفقا لما تم إعلانه قبل عدة أسابيع.

ولفت التقرير إلى أن شركة المملكة القابضة خسرت خمْس قيمتها منذ توقيف الوليد، وأصبحت قيمتها 8.5 مليار دولار، ما أثر فى حجم ثروته الإجمالية، التى خسرت قرابة مليارى دولار، وأصبحت 16 مليار دولار، بحسب مجلة (فوربس).

ووفقا للتقرير، رغم أن الوليد كان بمثابة الصديق المنقذ لرفاقه من رجال الأعمال البارزين العديد من أزماتهم المالية، لكنه عندما تعثر موقفه تخلى عنه الجميع.

واستشهد الموقع بأن الوليد سارع لإنقاذ «سيتى جروب» عندما كانت تكافح من أجل البقاء؛ جراء الأزمة المالية التى لحقت بها، كما أيد الوليد بشكل علنى، «فيكرام بانديت» الرئيس التنفيذى الحالى لمجموعة سيتى جروب عندما تراجعت أسهمه.

ونوهت إلى أن الوليد أعلى حصة بانديت فى المجموعة من 4% إلى نحو 5%، وساعد تدخله فى تعزيز سمعته بأنه (وارن بافت العرب) فى إشارة رجل أعمال وأشهر مستثمر أمريكى فى بورصة نيويورك، الذى كان أغنى رجل بالعالم فى 2008 بثروة 40 مليار دولار أمريكى.

وفى سياق آخر تقوم المملكة بعملية إصلاح اقتصادى، من خلال عدد من الاجراءات، كان آخرها الاعلان عن موافقة العاهل السعودى الملك سلمان على إجراءات قيمتها 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتحفيز النمو فى القطاع الخاص فى الوقت الذى تسعى فيه السلطات لإخراج الاقتصاد من تباطؤ ناتج عن انخفاض أسعار النفط.

وأعلنت الحكومة اليوم الخميس أن الإجراءات تتضمن قروضا سكنية قيمتها 21.3 مليار ريال وصندوقا لدعم المشاريع الاقتصادية بعشرة مليارات ريال و1.5 مليار ريال لدعم الشركات المتعثرة.

وسيقام صندوق حكومى حجمه 2.8 مليار ريال للاستثمار فى الشركات الصغيرة وستعكف الحكومة على تعديل رسوم الخدمات التى تتقاضاها لتوفير سبعة مليارات ريال على الشركات الصغيرة.

ومن المقرر إنفاق مزيد من الأموال على مشاريع مثل تطوير البنية التحتية للنطاق العريض فى المملكة وتشجيع تقنيات البناء المتقدمة. ولم يفصح المسئولون عن تفاصيل معظم إجراءات التحفيز.