قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للسياسات، إن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات، تزامنًا مع التعويم، ساهمت في رفع الأسعار منها القيمة المضافة، متابعًا: «لو لم نتخذ قرار التعويم، كان السوق المصري سيشهد نقص في السلع الأساسية كما حدث في سلعة السكر».
وأوضح «معيط»، خلال لقائه ببرنامج «أمنية مصرية»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الخميس: «كنا على شفا مرحلة نقص المواد والسلع الغذائية في السوق المصري، وكنا مخيرين بين إيجادها بأسعارها المرتفعة أو تحمل تبعات نقصها»، مضيفًا أنه بعد توفير العملة الصعبة، بدأت مصانع جديدة في العمل، وأخرى أغلقت، لكن عجلة الإنتاج فيها دارت مجددًا.
وتابع أنه كان لابد من اتخاذ إجراء يعيد العملة الصعبة داخل القطاع المصرفي، مستطردًا: «الاحتياطي النقدي في البنك المركزي قبل الثورة كان يبلغ 37 مليار دولار، وهبط إلى 15 مليار دولار، بينما عاد الآن مرة أخرى إلى 37 مليار دولار».
وأضاف: «هذه الإجراءات مؤقتة، وبدأت في الانخفاض، هي صعبة وتم اتخاذها مرة واحدة، لكننا متفائلون، والدولة الآن تستعيد عافيتها، والسياحة بدأت تنشط مجددًا، والاقتصاد بشكل عام بدأ في التطور»، مشيرًا إلى أهمية قرض البنك الدولي في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحريك الاقتصاد تجاه مؤشرات مرتفعة.