قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون الجديد يعطي الجهاز أحقية مراقبة محتوى الإعلانات المختلفة عن السلع، مشيرًا إلى وجود مرصد إعلامي يراقب جميع الإعلانات ومحتواها.
وأضاف في لقاء مع برنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه يجب أن تكون الإعلانات هادفة ومتوافقة مع قيم وتقاليد المجتمع، وألا يكون إعلانًا خادعًا أو مضللًا ويمرر معلومات غير صحيحة عن السلعة، لدفع المواطن إلى شرائها، موضحًا أن العقوبات في القانون الجديد قد تتخطى 2 مليون جنيه.
وأوضح أن الغرامات في القانون القديم كان أقصاها 100 ألف، مؤكدًا أن العقوبات موجهة للمخالف فقط، بينما التاجر ومقدم الخدمة الأمين، الذي يراعى حقوق ومصلحة المستهلك، «يحمله القانون على رأسه»، وفق قوله.
وذكر أن القانون ينظم مسألة العقارات ويعاقب من يخل بالمواصفات المتعاقد عليها، مشيرًا إلى منح القانون الأحقية للجهاز في التعامل مع عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، وذلك لحماية حقوق المستهلكين المستخدمين لهذه الطريقة.