قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون المحال التجارية تأخر صدوره كثيرًا، قبل أن يوافق البرلمان عليه قبل أيام.
وأضاف في لقاء مع برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن مثل هذه التشريعات تحسب للبرلمان والدولة، لأن بعض القطاعات مترهلة للغاية وبها مخالفات عديدة، وتحتاج للتصدي بشكل جاد لأوضاع قائمة من خلال ثورة تشريعية وليس مجرد تعديل.
وأوضح أن البرلمان تلقى القانون من الحكومة، وعند بدء مناقشته اكتشف المجلس عدم وجود توافق بين ممثلي الحكومة الحاضرين في الجلسة، مشيرًا إلى توسيع قاعدة التمثيل للوقوف على حقيقة الخلافات، وعندها اكتشف المجلس وجود خلافات أخرى بين ممثلي الجهات المختلفة.
وذكر أن اللجنة طلبت حصرًا بكافة التشريعات التي تحكم عمل المحال في مصر، لفهم طبيعة الخلاف، ووجدت أنهم 4 تشريعات موجودة منذ خمسينات القرن الماضي.
وكان مجلس النواب، قد وافق من حيث المبدأ على قانون المحال التجارية، الاثنين الماضي، وحظى بتوافق من أغلب الكتل البرلمانية.