قال حسام فريد رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى باتحاد الصناعات، إنه لا بديل أمام الصناع سوى زيادة نسبة المكون المحلى لزيادة قدرتهم التنافسية والنفاذ بشكل اوسع لمختلف الاسواق العالمية.
وأضاف مستشار وزير الصناعة والتجارة السابق أن توسع الشركات فى قطاع الصناعات المغذية سيخفض تكلفة التصنيع بشكل كبير، كما انه سيعمل على زيادة قدرتهم التصديرية فى الاسواق الخارجية.
وقال إن المصانع التى تعتمد على استيراد احتياجاتها من الداخل ستظل تعانى من ارتفاع التكلفة، وستواجة تحديات اكبر بسبب التغير الذى تشهدة اسعار المواد الخام عالميا واسعار الدولار.
وشدد على ضرورة تشجيع الحكومة للصناع للتوسع والاستثمار فى مجال الصناعات المغذية حتى تنخفض فاتورة الواردات، سد الفجوة الحالية بالميزان التجارى المصرى مرهون بمدى نجاح وقدرة الحكومة على حث المنتجين على زيادة نسبة المكون المحلى.
وكشف عن قيام الحكومة بالعمل على مساندة المصانع لتوطين المنتجات وتعميق التصنيع المحلى لخفض الاستيراد، لافتا إلى أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يساهم فى إدخالها فى سلاسل الإنتاج والقيمة المضافة.
وشدد على ضرورة العمل على زيادة نسب المكون المحلى بالمشروعات المشتركة بين مصر والدول الاخرى، مثل المنطقة الصناعية الروسية والصينية وغيرها من المشروعات المشتركة.
إلزام العديد من الصناعات بزيادة نسبة المكون المحلى امر مفيد لكل الاطراف وضرورى لمواجهة زيادة الفجوة الموجودة فى الميزان التجارى لمصر مع مختلف دول العالم، وفقا لتصريحات فريد.
الجدير بالذكر أن قيمة الفجوة الحالية بالميزان التجارى المصرى للسلع غير البترولية تصل لنحو 45 مليار دولار، ومؤخرا شهدت واردات 5 قطاعات تراجعا خلال أول 10 أشهر من العام الجارى (الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي)، بدعم من خطة وزارة الصناعة لترشيد الواردات خاصة تلك التى لها مثيل محلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد.