قال النائب علي عبد الونيس، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تولي اهتمامًَا خاصًا بمتابعة مدى تمتع المحبوسين والسجناء والمحتجزين بحقوقهم، مشيرًا إلى إجراء اللجنة عدة زيارات لأماكن الاحتجاز داخل الأقسام والسجون للوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الانسان.
وأضاف عبدالونيس، خلال كلمته بالندوة الوطنية حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات، اليوم السبت، أنه تم بالفعل نقل فعاليات الزيارات عن طريق وسائل الإعلام المصاحب للجنة في جميع الزيارات، وإعداد تقارير متضمنه لتوصيات اللجنة عن كل الزيارة وعرضها على الجلسة العامة.
وتابع: "يأتي ذلك فضلًا عن سعي لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالتواصل مع اللجان المعنية لاستقبال العفو الرئاسي ويذكر أنه تم الإفراج عن 19 ألف نزيل منذ بداية عمل اللجنة"، مضيفًا: "كما نتابع حالات الإفراج الصحي وقد تم اعتماد 13 حالة تم التوصية بالإفراج الصحي لهم بعد العام الجاري".
وشدد على حرص مجلس النواب ورئيسه وأعضائه على إصدار تشريعات وطنية تتوافق مع ما جاء بنصوص الدستور المصري ومع التزامات مصر الدولية.