طالب رجال أعمال ومستثمرون الحكومة باستكمال خطة الاصلاح الاقتصادى والعمل على تفعيل جميع القوانين المشجعة على الاستثمار، بالاضافة إلى السعى إلى تخفيض عدد الاجراءات والرسوم اللازمة لتأسيس الشركات أو الحصول على الرخص الصناعية.
محمد خميس رئيس جمعية مسثتمرى 6 أكتوبر قال إن عدم تفعيل القوانين مشكلة كبيرة تواجه الصناع، هناك ضرورة لتفعيل القوانين حتى تستفيد الشركات من التسهيلات التى تقرها تلك القوانين.
وأضاف خميس أن التسهيلات الكبيرة التى أقرتها الحكومة خلال الفترة الاخيرة مشجعة على الاستثمار من أى وقت مضى، مبادرة البنك المركزى وتخفيض اسعار الطاقة وحث البنوك على تمويل القطاع سيحدث انفراجة كبيرة للعديد من الشركات والمصانع المتعثرة، وفقا لتصريحات خميس.
طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات أكد على ضرورة ايجاد حل لكثرة الرسوم وتكاليفها لما تسببه من مشاكل كبيرة للمستثمرين الجدد والقدامى، هناك رسومات مبالغ فيها واجراءات تهدر الكثير من الوقت لابد من اصلاحها حتى ينتعش مناخ الاستثمار وتنجح السوق فى استقطاب رءوس اموال جديدة.
وأوضح توفيق ان تجارب الدول الاخرى اثبتت ان تلك المشاكل لعبت دورا كبيرا فى خروج المستثمرين والبحث عن اسواق جديدة اكثر مرونة واقل تكلفة، لدينا مستقبل واعد وفرص كبيرة وتغيير ايجابى فى نظرة المستثمرين والشركات العالمية إلى السوق المصرية، على الحكومة استغلال هذا التغيير وجذب تلك الشركات من خلال الاعلان عن حوافز اكثر وحل لتلك المشاكل التى تمثل عائقا كبيرا لجذب العديد من الشركات الكبرى.