• زنانيرى: فرصة لكسر نسبة الركود التى وصلت إلى 60%
• التخفيضات تتراوح بين 20 و50%.. و«التموين»: حملات رقابية لمنع الغش

قال نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية يحيى زنانيرى، إن حجم البضاعة المبيعة فى الأسواق لم يتخط الـ15% من حجم البضاعة الكلى المطروح، حيث تراوحت نسبة الركود فى الأسواق بين 50 و60%؛ لضعف القوى الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار بسبب صعود الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف زنانيرى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن بعض المحال بدأت منذ أسبوع خفض أسعارها، موضحا أن القانون يسمح بتلك التخفيضات، شريطة الحصول على موافقة وزارة التموين أو أن يقوم التاجر بخفض سعر المنتج مباشرة ووضع سعر واحد فقط دون الإعلان عن وجود تخفيضات، مضيفا أن التاجر فى هذه الحالة لا يحتاج إلى موافقة الوزارة؛ لأنه يمتلك مطلق الحرية فى البيع بالسعر الذى يرغب به.

وأكد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن الأوكازيون الشتوى سينطلق اليوم الإثنين، ولمدة أسبوعين فى محاولة لتخفيف من حدة ركود الأسواق، متوقعا مد فترته حتى نهاية الموسم الشتوى، خاصة؛ لأن التاجر لن يستطيع البيع بأسعار مرتفعة بعد الخروج من فترة الأوكازيون؛ وهو ما سيعرض البضاعة المتبقية للركود حال انتهائه قبل انتهاء الموسم الشتوى.

وأشار إلى أن الأوكازيون سيكون فرصة لإدخال السوق فى حراك وكسر حالة الركود، ثم عاود التأكيد على أن الحراك ليس كافيا لتعويض الخسائر التى تكبدها التجار خلال الفترة الماضية، متوقعا بيع 50% فقط من البضائع المطروحة فى الأسواق خلال فترة الأوكازيون، خاصة وأن نسبة التخفيضات ستتراوح ما بين 20 و50% حسب المنتج.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممدوح رمضان، إن لأصحاب المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون الشتوى، الحرية فى اختيار نسب تخفيض الأسعار الخاصة بهم، شريطة أن يتم عرض السعر قبل وبعد التخفيض بشكل واضح وظاهر للمواطنين، للتأكيد من وجود تخفيضات حقيقية.

وأضاف رمضان، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الوزارة مستمرة فى تكثيف الرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون؛ للتأكد من وضع السعرين ومطابقة المنتجات للمواصفات القياسية وأنها ليست مجهولة المصدر؛ للحفاظ على حقوق المستهلك النهائى ولمنع التلاعب والغش.

كان وزير التموين على المصيلحى، قرر بدء الأوكازيون الشتوى اعتبارا من يوم 15 يناير الحالى ولمدة أسبوعين فى مختلف المحافظات، وتضمن القرار أن المحل الراغب فى الاشتراك سيحصل على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية التابع لها، مؤكدا على تكثيف الحملات الرقابية خلال فترة الأوكازيون؛ للتأكد من العروض للحفاظ على حقوق المستهلك.