السعيد: الانتهاء من مراجعات تحديثات رؤية مصر 2030 وطرحها للحوار المجتمعى فى مارس

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تسعى لتعزيز تنافسية القطاع الصناعى المصرى، حيث من المستهدف زيادة معدل النمو الصناعى من 6.3٪ عام 18/2019 إلى 10٪ فى 21/2022، بحسب بيان للوزارة اليوم.
وتابعت السعيد، بمؤتمر «التقدم إلى الأمام: مستقبل الاستثمار العقارى فى مصر»، والذى يأتى تمهيدا لمعرض ومؤتمر سيتى سكيب مصر، الذى سيُقام فى الفترة من 27 إلى 30 مارس، أن خطة الدولة كذلك تستهدف إجراء إصلاحات فى القطاعات المهمة لقيادة الاقتصادى الوطنى، تتضمن القطاعين العقارى والتشييد والبناء، حيث يمثل الوزن النسبى للأخير فى معدل النمو 17% فضلا عن مساهمته بتوفير 13% من فرص العمل المتولدة.
ولفتت إلى نمو الصادرات غير البترولية مع زيادة فى الاحتياطى من النقد الأجنبى، ليغطى 9 أشهر واردات، مضيفا أن مصر أصدرت حزمة من الإصلاحات التشريعية تهدف إلى تشجيع وتهيئة بيئة الاستثمار تتمثل فى إصدار عدد من القوانين منها «الاستثمار والخروج من السوق والتراخيص الصناعية»، بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الأعمال.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاستثمارات العامة بلغت خلال النصف الأول من العام الحالى، نحو 175 مليار جنيه بنسبة نمو 12% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.
ولفتت السعيد إلى أن الدولة المصرية تعطى أولوية لإنشاء مدن جديدة حيث يتم التخطيط لإنشاء 15 مدينة للعمل على تخفيض الضغط السكانى وبالتالى تخفيض الضغط على الخدمات المتوفرة فى المدن القائمة، مشيرة إلى أن المدن الجديدة ستكون «خضراء» ومستدامة، وفقا لمعايير الاستدامة الدولية.
وأشارت السعيد إلى العمل على تحديث رؤية مصر 2030، لمرور أكثر من 3 سنوات على إطلاقها حيث كان لابد من الأخذ فى الاعتبار جميع المتغيرات العالمية والمحلية والإقليمية الدولية، «عند وضع الرؤية لم يكن هناك برنامج إصلاح اقتصادى فضلا عن بعض القضايا التى تم إدراجها مثل التعامل مع القضية السكانية فضلا عن أزمة ندرة المياه».
ولفتت السعيد إلى الانتهاء من المراجعات الخاصة بالرؤية مع جميع الوزارات ليتم طرحها الآن على مجموعة من الخبراء، والحوار المجتمعى فى مارس القادم، قائلة «كما بدأت الرؤية بشكل تشاركى لابد وأن تتم التحديثات تشاركيا أيضا».
وتابعت السعيد الحديث حول أهمية التسويق العقارى للاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن الاستثمارات العقارية الكثيفة التى تتم فى جميع المدن المصرية تهتم بشكل كبير بالبنية الأساسية والتى تعد أمرا مهما لأى تطوير عقارى يتم، «مصر استثمرت بأكثر من تريليون جنيه خلال السنوات الأخيرة» كما تم الاستثمار بنحو 175 مليار جنيه استثمارات عامة خلال النصف الأول من العام كان أغلبها استثمارات فى البنية الأساسية والطاقة والمياه النظيفة».
وأضافت السعيد أن السوق العقارية مستقرة لاسيما أن مصر تضم عدد سكان كبيرا، 60% منهم من الشباب مما يجعلهم مستهلكين لهذا العقار فى المستقبل القريب والمتوسط، «ستظل السوق العقارية فى انتعاش طالما هناك زيادة سكانية».