قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أي شخص صدر ضده حكما من المحكمة بسبب البناء على أراض زراعية يُلغى هذا الحكم بمجرد قبول التصالح، موضحًا: "لأن الأراضي تخرج حينها من الزراعة إلى الحيز العمراني، وبمجرد الحصول على شهادة التقدم بطلب التصالح يتم وقف أي أحكام".
وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "عقار وعمار" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن شهادة التصالح تُستخرج خلال 24 ساعة وأقصى مدة هي أسبوع بشرط اكتمال الأوراق، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدّق على قانون جديد خاص بالمخالفات، واللائحة التنفيذية لم تصدر بعد وتحتاج توقيعه.
وتابع أنه يجب على المتقدم للتصالح الذهاب إلى المحافظ إذا لم تصدر شهادة له بالتصالح، لافتًا إلى أن أي غرامة على أصحاب العقارات والوحدات يتم خصمها من قيمة التصالح، وأنه تم تقديم كل التيسيرات للمواطنين لإتمام عملية التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأوضح أن قيمة الشهادة أصبحت منخفضة الآن بشكل كبير مع وجود المكاتب الاستشارية، مطالبًا المواطنين بعدم مخالفة القانون لأن ذلك يتسبب في تفاقم أزمات مثل الصرف الصحي وغيرها.