قال وكيل لجنة القوى العامة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ مجدي سليم، إنه لا يوجد مواد خلافية داخل قانون العمل الجديد، وسوف نستكمل مناقشة المواد المتبقة من مشروع القانون والتي بلغت 267 مادة، مؤكدا أن هدفنا تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ويتم استكمال كل الحقوق التي لم يحصل عليها في القانون الحالي، ويرى صاحب العمل أن القانون يضمن له الولاء والاستمرارية وأن تكون المصلحة العامة هي الأساس وليست مصلحة طرف واحد من الطرفين.
وأوضح سليم، في تصريحات لـ"الشروق"، أن مشروع القانون تضمن العديد من المميزات حيث حظر القانون إجبار العامل على توقيع أي استقالات مسبقة، وإلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود المعروفة بـ"استمارة 6"، التي كان الكثير من الجهات تجبر العمال والموظفين على توقيعها قبل توقيع عقد العمل.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالشيوخ، إلى أن القانون الجديد نص على إلزام جهات العمل بتدريب العاملين بها وحدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات، على أن تكون الساعات الإضافية بأجر إضافي على ألا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.