قال عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات، إن ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا هو أمر مهتمة به الدولة، ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة، وطلب الجانب الليبي لنحو مليون فرصة عمل مبدئية للمشاركة في إعادة الإعمار بالأراضي الليبية، والبدء في تنفيذ خطة الربط الإلكتروني بين وزارتي القوى العاملة في مصر وليبيا.
وأضاف، في تصريحات لـ"الشروق"، أن تخصيص أول طلبية للعودة إلى ليبيا في الكادر الطبي خلال الأسبوع الماضي، هو نوع من التعاون بين البلدين أكثر منه إيفاد للعمالة المصرية إلى ليبيا، منوها بأن أزمة كورونا أثبتت مدى حاجة مختلف دول العالم للكوادر الطبية وأظهرت مشكلات في البنية التحتية للقطاع الصحي، وهو ما دفع كل الدول لفتح الباب أمام استقبال الأطباء.
وأشار إلى أن قصة عودة العمالة المصرية إلى ليبيا هو أمر آخر وسيكون في طليعة العمالة العائدة هم العاملين في قطاع البناء والتشييد وأصحاب المهارات والمهن للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.
وأوضح أن العمالة المصرية مشهود لها بالكفاءة والخبرة السابقة في العمل بالأراضي الليبية، لكن هذا لا يعني إهمال التدريب، فلابد من تكثيف التأهيل والتدريب للعمال وأن يكون هناك تصنيفات لهم حتى لا يتم ظلم أحد، مضيفا: "الفني اللى معاه خبرة 10 سنين يكون معاه بطاقة ملونة بشكل معين تحفظله حقوقه وخبرته وأجره في الخارج".
وطالب بوجود شكل هرمي لعملية توريد العمالة المصرية للخارج، بحيث يكون هناك مصدر واحد مسؤول عن توريد العمالة المصرية ويأتي بعدها كيانات أخرى، لضبط عملية الحفاظ على هذه العمالة وخبراتهم وضمان حقوقهم.