كشفت مصادر قضائية أن المرشحين الأبرز لخلافة المستشار أحمد الزند فى وزارة العدل هم المستشار عادل الشوربجى، عضو المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار عزت خميس، رئيس لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان، والمستشار محمد رضا شوكت مساعد أول الوزير، والمستشار حسن بسيونى عضو مجلس النواب الحالى بالتعيين.

وأكدت المصادر لـ«الشروق» أن القضاة الأربعة الأبرز لخلافة الزند من وجوه وزارة العدل، الذين تولوا فى فترات سابقة أو حالية مناصب داخل الوزارة حيث سبق لهم أن تولوا مناصب مساعدى الوزير فى قطاعات مختلفة بالوزارة.

وسبق للشوربجى أن تولى منصب مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام خلال عام 2013 قبل أن يتم انتهاء ندبه من منصبه بقرار من المستشار عادل عبدالحميد فى فترة ولايته الثانية داخل الوزارة التى بدأت من يوليو 2013 حتى مارس 2014، كما سبق له أن انتدب فى عدد من المواقع الرسمية البارزة.

ويشغل الشوربجى حاليا منصب النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، وهو عضو بالمجلس الأعلى للقضاء واللجنة العليا للانتخابات، وسبق أن كان من أبرز المرشحين لتولى منصب وزير العدل خلفا للمستشار محفوظ صابر، لكن الرئاسة حسمت الأمر لصالح الزند.

غير أن الشوربجى أكد فى تصريحات مقتضبة أمس لـ«الشروق» أنه لم يتلق أى اتصالات بشان تولى المنصب وأنه مستعد لتوليه من أجل خدمة مصر إذا عرض عليه بالفعل.

أما المرشح الثانى المستشار عزت خميس سبق أن تولى منصب مساعد أول وزير العدل قبل بلوغه سن التقاعد القانونى يوليو الماضى، ويتولى منذ أكتوبر 2013 رئاسة لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان.

وأكد خميس فى تصريحات لـ«الشروق» أن «إسناد مهام الوزارة حمل كبير وإذا رأت الحكومة أن أجمع بين المنصبين (الوزارة وأملاك الإخوان)، فهذا دليل ثقة أسعى لأن أكون على قدرها».

أما المرشح الثالث المستشار محمد رضا شوكت الذى يشغل حاليا منصب مساعد أول وزير العدل بعد شغله مقعد مساعد الوزير لديوان عام الوزارة، فيأتى من منطلق أنه على علم بكل كبيرة وصغيرة فى الوزارة باعتباره كبير مساعدى الزند.

أما المرشح الرابع المستشار حسن بسيونى فسبق وشغل منصب مساعد وزير العدل للدراسات القضائية، وعضوية لجنة الإصلاح التشريعى، وهو الآن نائب فى البرلمان بالتعيين، ويحظى بشعبية واسعة فى أوساط القضاة، وسبق أن كان على مرمى حجر من تولى الوزارة عام 2014 إلا أنه تم اختيار المستشار نير عثمان بدلاً منه فى اللحظات الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن اختيار وزير العدل حق أصيل للسلطة التنفيذية، وليس من حق القضاة أن يتمسكوا بمرشح معين، موضحا أنه لا مانع من أن يرشح نادى القضاة قاضيا لخلافة الزند لكن فى الوقت نفسه لا يجب أن يتعد هذا الترشيح إلى منطقة التشبث به، لأن الأمر فى النهاية والقرار الأول والأخير يبقى من اختصاص رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت المصادر إلى أن تعيين خليفة الزند فى منصب وزير العدل ينتظر التعديل الوزارى الجديد، الذى تجريه الحكومة خلال الأيام المقبلة.