قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، إن "قرار إقالة المستشار أحمد الزند، به عيب بسبب صدوره من غير مختص، مما ينحدر به إلى مرتبة الانعدام"، على حد قوله.
وأضاف «فرحات» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح اليوم الثلاثاء: "أشك أن حكومتنا الموقرة بها مستشار قانوني؛ لأن المادة 147 من الدستور، تنص على أن "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من آداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وتابع: "دعونا من مسألة موافقة مجلس النواب وما عليها من خلاف، الذي حدث أن القرار لم يصدر عن رئيس الجمهورية كما نصت المادة «147» بل صدر عن رئيس الوزراء، وأشار في ديباجته إلى موافقة رئيس الجمهورية، أي أن رئيس الوزراء حل محل رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية حل محل رئيس الوزراء".
واختتم أستاذ فلسفة القانون حديثه، قائلًا: "الزند مازال وزيرًا للعدل، فأبشروا يا أهل مصر"، على حد تعبيره.
كان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قد أصدر، أمس الأول الأحد، بيانًا أعلن فيه إعفاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل من منصبه، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك على خلفية التصريحات التليفزيونية التي قال فيها «هحبس أي شخص يخطئ حتى لو كان النبي».
بصرف النظر عن الجدال الدائر حول لزوم موافقة مجلس النواب على اقالة الزند من عدمه وفقا للمادة 147 من الدستور فإننى أشك أن...
Posted by Nour Farahat on 14 مارس، 2016