الهنيدى وعبدالرحيم على قائمة خلافة الزند فى «العدل» - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 4:26 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الهنيدى وعبدالرحيم على قائمة خلافة الزند فى «العدل»

المستشار احمد الزند وزير العدل السابق
المستشار احمد الزند وزير العدل السابق
مصطفى عيد
نشر في: الثلاثاء 15 مارس 2016 - 8:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 مارس 2016 - 9:02 م
مساعد الوزير لحقوق المرأة والطفل تتقدم بطلب لإنهاء انتدابها.. ومصادر: 6 أعضاء فى المكتب الفنى طلبوا العودة إلى منصة القضاء
  

دخل وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب الأسبق المستشار إبراهيم الهنيدى، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق المستشار حسام عبدالرحيم، دائرة الترشيحات لتولى منصب وزير العدل، خلفا للمستشار أحمد الزند الذى تمت إقالته الأحد الماضى، على خلفية تصريحه «هاحبس النبى»، الذى أدلى به خلال حوار تليفزيونى مع الصحفى حمدى رزق على فضائية صدى البلد.

ويعد الهنيدى وجها مألوفا داخل وزارة العدل، حيث سبق له رئاسة جهاز الكسب غير المشروع فى فترة ما بعد ثورة 30 يونيو مباشرة، واستمر لمدة عام كامل، ثم تم تعيينه بعدها وزيرا للعدالة الانتقالية مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى السلطة، فيما شغل عبدالرحيم منصب رئيس محكمة النقض ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء لمدة عام بدأ فى يوليو 2014.
وكشف مصدر قضائى أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، لم يلتقِ بشكل رسمى حتى، عصر اليوم، مع أى مرشح لتولى المنصب، وإنما يتلقى فقط الترشيحات استعدادا لعقد لقاءات معهم قبل تسمية أحدهم وزيرا للعدل، مضيفا: «الساعات المقبلة ستشهد ترشيح أسماء أخرى لخلافة الزند».
وأضاف المصدر إن إسماعيل تلقى حتى الآن 6 أسماء من القامات القضائية الجديرة بتولى المهام فى الفترة المقبلة، آخرها الهنيدى وعبدالرحيم، إضافة إلى المستشارين عادل الشوربجى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، وعزت خميس رئيس لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان، ومحمد رضا شوكت مساعد أول الوزير، وحسن بسيونى مساعد وزير العدل للدراسات القضائية سابقا.
ومن جانبه، قال مساعد أول وزير العدل المستشار محمد رضا شوكت، لـ«الشروق»: إنه تلقى طلبا من المستشارة غادة الشهاوى مساعد الوزير لحقوق المرأة والطفل، لإنهاء انتدابها من الوزارة، وأن هذا الطلب منظور أمام مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا أنه الطلب الوحيد من بين مساعدى الوزير فى قطاعات وإدارات الوزارة التى تقترب من 30 قطاعا وإدارة، فى المقابل أكدت مصادر قضائية لـ«الشروق» أن 6 من القضاة المنتدبين داخل المكتب الفنى للوزير اتخذوا قرارا نهائيا بعدم استكمال العمل داخل الوزارة والعودة إلى منصة القضاء.
فى سياق متصل، باشر وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى، مهام عمله الإضافى كقائم بأعمال وزير العدل، بدءا من الأمس، بعد تكليفه من قبل رئيس الوزراء بتسيير أعمال الوزارة لحين تعيين وزير جديد.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك