قالت فوزية بنت عبدالله زينل، رئيس مجلس النواب، إن عهد للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، منح البحرين نقلة نوعية كبيرة في مجال حقوق الإنسان، ومكنها من تبوء الريادة والتقدم في كفالة الحريات، واحترام الآراء، والتأكيد على الحق في التعبير، واتباع مبدأ الشفافيةِ في الالتزامِ بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأشادت رئيس مجلس النواب بالدور الهام الذي تضطلع بهِ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة القضايا الحقوقية، والاهتمام بمتابعة ومعالجة الملفات الإنسانية، ونقل الحقائق وتبيان الواقع الحقوقي في البحرين محليًا ودوليًا، مؤكدة حرص مجلس النواب على تطوير التشريعات الهادفة لتعزيز حماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب في مكتبها صباح الخميس، سعادة الأستاذة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت رئيس مجلس النواب، أن البحرين اتخذت من صيانة حقوق الإنسان منهجًا ثابتًا لا تحيد عنه، وغاية سامية تتصل بالأهداف الاستراتيجية لمسيرة التنمية الوطنية الشاملة، وثابتاً وطنياً يمثلُ أبرز نتاجات المشروع الإصلاحي للملك، الذي منح الحق في تشكيل الجمعيات الأهلية الحقوقية، وأسس قاعدة تشكلت عليها العديد من المؤسسات والهيئات الرسمية المستقلة والتي تعنى بمتابعة ملف حقوق الإنسان.
من جانبها، أثنت الأستاذة ماريا خوري على الاهتمام المتواصل من قبل السلطة التشريعية في رفدِ التشريعات الوطنيةِ بما يسهم في دعم مسيرة البحرين في صيانة حقوق الإنسان، وتحقيق المواءمة بين التشريعات الوطنية مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة،تطلعاً لتعزيز المكتسبات التي تحققت في منظومة حقوق الإنسان.