طلعت: نعمل على إنشاء ٨ معاهد للتدريب على تكنولوجيا المعلومات فى الدلتا والصعيد.. وتوصيل الألياف الضوئية شرط لتراخيص البناء
أحمد بدوى: قانون الجريمة الإلكترونية لا يقيد حرية الرأى والتعبير.. وأحمد رفعت: يجب استثناء الصحفيين والمواطنين من العقوبات عند تصوير الجرائم
قال وزير الاتصالات، عمرو طلعت إن مصر تسعى لإقامة صناعة اتصالات وتكنولوحيا معلومات حقيقية جادة فى مصر، موضحا أن الصادرات الرقمية تبلغ ٣.٢ مليار دولار، بما يمثل ٣.١% من الناتج القومى الإجمالى. وأضاف خلال لقائه وفد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب فى مقر القرية الذكية، أمس: «نسعى لزيادة صادراتنا إلى ٥% من الناتج القومى، ونحن نبشركم بأنه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى حققنا نسب نمو جيدة، ووصلت مشاركتنا فى الناتج القومى إلى ٤%».
وبشأن استراتيجية عمل الوزارة، قال الوزير إنها ترتكز على محورين أساسيين، الأول بناء الإنسان وهو المحور الذى أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى لبنته الأولى فى خطابه فى مستهل فترته الرئاسية الثانية، مكملا: «لدينا قاعدة شبابية هائلة ويجب علينا أن ندعم هذه القاعدة العريضة الطموحة بقدر جاد ومناسب ومتعمق من المهارات والكفاءات التى تؤهلهم للمنافسة فى أسواق العمل العالمية والإقليمية والمحلية».
وتابع: «مصر ترغب أن تكون مركزا لصناعة تكنولوجيا المعلومات فى إقليمها ولديها كل المؤهلات التى تمكنها من هذا الدور، وهدفنا أن يكون لدينا قاعدة راسخة نستطيع من خلالها بناء نظم ونصل للمجتمع الرقمى فى مصر، وعدالة رقمية بحيث يستفيد كل مواطن مصرى من هذه الخدمة فى كل معاملاته»، مشيرا إلى وجود برامج لتدريب الشباب فى هذه الصناعة.
ولفت طلعت إلى أن الوزارة تعمل على بناء ٨ فروع جديدة للمعاهد لتاهيل عدد أكبر من الشباب، وأن هذه الفروع خارج القاهرة والإسكندرية موزعة على محافظات الصعيد والقناة والدلتا.
وأردف: «نعمل على إنشاء مراكز الإبداع وتنشيط العمل الابتكارى وتشحيع ريادة الأعمال، ونسعى لخلق ٨ مراكز فى الجامعات لهذا النشاط، لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والفكر الخلاق»، منوها بأن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية للذكاء الاصطناعى، ووضع وثيقة قومية لما تصبو إليه مصر فى مجال الذكاء الاصطناعى فى السنوات المقبلة.
وأكمل: «المحور الثانى الذى ترتكز عليه استراتيجية الوزارة هو المجتمع الرقمى، بحيث يكون لكل مواطن إسهام فى المنظمومة الرقمية والحصول على خدمات افضل واسهل فى التعامل مع الجهات الحكومية»، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت الإعداد لإطلاق مشروع تجريبى فى بورسعيد منتصف العام، يعمل على تسهيل تقديم ٢٥ خدمة رئيسية تغطى جميع القطاعات والوزارات من خلال التكنولوجيا الرقمية.
وذكر الوزير أن الفترة المقبلة ستتضمن اشتراطات البناء توصيل كابلات الألياف الضوئية، منوها بأنه خاطب وزير الإسكان لمطالبته باشتراط توصيل كابلات الالياف الضوئية، مثل توصيل الكهرباء والمياه لكل مبنى جديد، والذى قبله الوزير وأكد بدء تطبيقه خلال شهرين.
من جانبه، قال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحمد بدوى إن الوزارة ستنتهى من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة الالكترونية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الجريمة الإلكترونية تنافس الجريمة الجنائية، متابعا: «أتوقع بدء الهجوم على القانون عقب إصدار لائحته التنفيذية، ونحن أمام كتائب الكترونية.. والرئيس يؤكد على هذا دائما».
واستطرد: «بعد صدور اللائحة ستبدأ الكتائب الالكترونية تقول أنه لتكميم الافواه، وهذا القانون لا يقيد حرية الرأى والتعبير بالعكس يحمى بيانات المواطنين»، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ عقد جلسات الاستماع لهذا القانون الاثنين المقبل.
بدوره، أوضح النائب أحمد رفعت وجود ثغرة فى قانون الجريمة الالكترونية، مطالبا باستثناء الصحفيين والمواطنين الذين يصورون جرائم من العقوبات المقررة وفقا للمادتين ٢٤ و٢٥ من القانون، مشيرا إلى واقعة فتاة التجمع التى تعرضت للتحرش من قبل شاب فصورته ووجدت نفسها تحت طائلة القانون.
ولفت رفعت إلى ضرورة تلافى هذه الثغرات فى اللائحة التنفيذية للقانون التى تعاقب كل من صور شخصا دون رغبته وتعتبرها جريمة، إضافة إلى وجود مادة أخرى تعاقب على نشر الصورة دون رغبة الشخص.
وأكد ضرورة معالجة اللائحة لهذا الأمر، مطالبا باستثناء الصحفيين النقابيين من هذه الجريمة، في حالة تصوير الجرائم التى تعد جريمة بموجب القانون العام، مثل الابتزاز والسرقة وغيرها من الجرائم.
وعقب وزير الاتصالات، قائلا: «سنصل إلى إطار محوكم لموضوع التصوير لا ينسى المواطن العادى وحماية المواطن الذى يصور من أجل وقف جريمة».