دافع 30 صحفيا ومؤسسة إعلامية في أستراليا، اليوم الاثنين، عن موقفهم في مواجهة تهم ازدراء القضاء بسبب تغطيتهم لقضية الكاردينال جورج بيل، الذي أدين بالتحرش الجنسي بالأطفال، قائلين إن قضيتهم يمكن أن يكون لها أثر "قارس" على القضاء المفتوح والديمقراطية.
يشار إلى أن القضية التي يواجهونها بسبب التغطية الإعلامية هي غير مسبوقة في تاريخ أستراليا. وانعقدت الجلسة الأولى، الإدارية تماما، اليوم الاثنين، أمام المحكمة العليا في ملبورن.
وكان حكم بالسجن لمدة 6 سنوات قد صدر في مارس الماضي بحق بيل، وزير مالية الفاتيكان السابق، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على صبيين من الجوقة الكنسية في أستراليا قبل عقود من الزمن.
وكان قد تم حظر النشر حول الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية بأي شكل يمكن الوصول إليه في أستراليا بموجب أمر قضائي صدر العام الماضي، لمنع تأثر محاكمة ثانية -التي تم إلغاؤها لاحقا- بالمحاكمة الأولى.
ويرى ممثلو الادعاء العام أن الصحفيين لم يتبعوا بالكامل أمر المحكمة بحظر النشر، ويقولون إن وسائل الإعلام والصحفيين يصدرون أحكاما مسبقة ويتدخلون في "إقامة العدالة على النحو الواجب".
ويواجه الصحفيون السجن أو الغرامة حال الإدانة بازدراء المحكمة، ومساعدة وتحريض وسائل الإعلام الأجنبية، وخرق أمر بحظر النشر، ونشر مواد "كان لها أثر في كشف إجراءات المحكمة".