أصدرت محكمة جنح النزهة، اليوم الخميس، حكهما في اتهام عضوة هيئة النيابة الإدارية سابقا المستشارة نهى الإمام، بالاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة.
وجاء منطوق حُكم المحكمة كالتالي: براءة المتهمة من الاتهام الأول "إهانة الضابط" وبراءتها من التهمة الثانية "تعديها عليه بالقوة والعنف"، وحبسها شهرًا عن التهمة الثالثة "اتلاف أموالا منقولة لا تملكها" مع إيقاف تنفيذ العقوبة.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وحدث مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة، قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها، وكانت النيابة، قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة، كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.