أعربت دونجا مياتوفيتش مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الانسان اليوم الخميس عن قلقها إزاء كفاءة عمل مراقب حقوق الانسان في بولندا، عقب أن قضت المحكمة الدستورية بوجوب ترك المراقب الحالي منصبه.
وكتبت مياتوفيتش تغريدة قالت فيها إن الحكم " يحدث فجوة مقلقة في عمل مؤسسة مراقبة فيما يتعلق ببنود وحماية حقوق الانسان في بولندا".
وكانت المحكمة الدستورية البولندية قد قضت في وقت سابق من اليوم الخميس بإن الفقرة التي تتيح لأدم لبودنار أمين المطالم المعني بحقوق الانسان البقاء في منصبه بعد انتهاء فترة ولايته غير قانونية وفقا للدستور.
وبذلك، سيتعين على بودنار ترك منصبه خلال ثلاثة أشهر.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويجاند في بروكسل"من المهم التأكد أن هذه المؤسسة التي تدافع عن حقوق المدنيين تبقى مستقلة، وأن لا يتم إعاقة نشاطها وأن يتم حماية كفاءة عملها".
ويشار إلى أن مكتب مراقبة وضع حقوق الانسان يعتبر من جانب الكثيرين المؤسسة الحكومية الوحيدة التي لا يسيطر عليها حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا.
وفي نفس الوقت، يقول منافسو الحزب إن الحزب لديه تأثير قوى على قرارات المحكمة.
وكان بودنار قد تعرض لانتقادات قوية من الحزب الحاكم، ويرجع بذلك بصورة واضحة لدفاعه عن حقوق المثليين والسحاقيات والمتحولين جنسيا، ويتهم الحزب الحاكم بودنار بتسيس المنصب.
وانتهت فترة تولى بودنار لمنصبه ومدتها خمسة أعوام في سبتمبر 2020، مع ذلك، استمر في تأدية واجباته، حيث لم يتمكن البرلمان من تعيين خليفة له حتى الآن.
ورفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم مرتين ترشيح سوزانا رودزينسكا بلوسز، حليفة بودنار.
وفي المقابل رفض مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة مرشح الحزب الحاكم بيوتر وارزيك لشغل المنصب.
وأمهلت المحكمة البرلمان البولندي ثلاثة أشهر لإقرار تشريع يصحح الفقرة التي قضت بعدم قانونيتها.
وقال رئيس مجلس الشيوخ توماس جرودزكي إن الحكم "ذو دوافع سياسية".
وعقب صدور الحكم طالب بودنار النواب باختبار خليفته من خلال إجراء دستوري تنظيمي، واصفا سيناريو اختيار مفوض مؤقت " بالخطير".