أعلنت فايزة أبوالنجا إن الموازنة العامة للدولة تراعى البعد الاجتماعى باعتبارها أول موازنة عامة للدولة فى إطار الخمسية الجديدة بعد الثورة، وقالت إن تم وضع الموازنة المالية الجديدة للعام المال 2012/2013 مستهدفة معدل نمو يتراوح بين 4 و4.5%، وقالت إن اجتماع مجلس الوزراء أمس استعرض مؤشرات الموازنة تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الوزراء غدا الأربعاء.

وقال وزير المالية، ممتاز السعيد، إن الإيرادات المقدرة للعام المالى الجديد تصل إلى 392.4 مليار جنيه فى حين أن المصروفات تصل إلى 537.7 مليار جنيه مقارنة بـ476 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بعد إجراءات الترشيد.

وأضاف السعيد أن نسبة العجز المالى المقدر فى الموازنة الجديدة يصل إلى 140 مليار جنيه تمثل 7.9 % من الناتج المحلى الإجمالى، وأن إجمالى الأجور فى الموازنة الجديدة يبلغ 138.6 مليار جنيه. مشيرا إلى أن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تصل إلى 112.5 مليار جنيه مقارنة بحوالى 132.9 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بنسبة انخفاض 21.4.

قال إنه فى المقابل زاد دعم السلع الغذائية إلى 26.6 مليار جنيه مقارنة بـ 18.9 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، ودعم المواد البترولية يصل إلى 70 مليار مقابل 95.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بنسبة انخفاض 25.5 مليار جنيه، والخفض ببعض بنود الدعم لا تعنى المساس بالمواطنين أو الدعم السلع الاساسية، لكنه فى إطار إجراءات الحكومة لإلغاء دعم الطاقة عن بعض الصناعات.

وانتقد النائب أشرف بدرالدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، عدم وصول الموازنة العامة للدولة من الحكومة للبرلمان، وقال خلال اجتماع اللجنة أمس: «كان يجب أن تصلنا من ثلاثة شهور، والحكومة وعدتنا قبل أيام بوصولها خلال 48 ساعة، ولكننا تجاوزنا الـ100 ساعة».

وحول إعادة النظر فى دعم المواد البترولية، قال بدرالدين إن وزير البترول طلب من رئيس المجلس تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأنه، لعدم وجود تصور كامل حول هذا الأمر، وانتقد بدرالدين ارتفاع دعم المواد البترولية، والذى وصل إلى 100مليار جنيه، «هذا يعكس خللا كبيرا فى توزيع الدعم، مع الإشارة إلى ضرورة خفض الدعم إلى 20% سنويا».

وأكد وكيل اللجنة أن دعم الغاز وصل إلى 10.5 مليار جنيه، فى حين أن الاستهلاك المنزلى يصل فقط 1% والباقى تستغله المصانع، ورفع الدعم عن الغاز، لن يؤثر على محدودى الدخل، مشيرا إلى أن دعم الغاز يصل إلى 5 مليارات جنيه، ولابد من إعادة النظر فيه.

وفى سياق آخر، انتهت اللجنة الاقتصادية بالمجلس، من تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المعروف بـ«قانون عز» فى إشارة إلى القيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل، بإعفاء المبلغ عن الاحتكار، وإعادة قواعد تشكيل جهاز المنافسة، وأن يكون قرار تشكيله بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد أن كان بعض النواب قد طالبوا بان يكون تعيينه من قبل مجلس الشعب.

وأعطت التعديلات مجلس الوزراء حق تحديد أسعار بعض السلع أو المنتجات الأساسية، وكذا أعطى القانون الجديد للجهاز حق تحريك الدعوى الجنائية ضد الممارسات الاحتكارية بعد أن كان هذا الحق لوزارة المالية.