قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، إنه كان يتمنى ألا يقدم مجلس الشورى على تحديد جلسة لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، لأن هذا يتعارض مع السلطة القضائية، فى حين أن السلطات يجب أن تكون فى حالة تعاون، وليس فى حالة تنافر أو تخاصم، خاصة أن المسألة قائمة على هدف واحد ولا نعمل فى جزر منعزلة.
وأضاف سليمان لـ«الشروق»، أنه على الرغم من ذلك فإنه مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية مجرد اقتراح قد يوافق عليه أو قد لا يوافق، وإذا تمت الموافقة سيحال إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية، ولا يصدر إلا بعد عرضه على مجلس القضاء الأعلى واستطلاع رأى القضاة بشأنه.
وأكد أن استطلاع رأى المجلس الأعلى للقضاء لن يكون أمرا شكليا يستكمل به ما نص عليه الدستور وفقا للمادة 169 التى تنص على: "أخذ رأى المجلس والهيئات القضائية المختلفة فى مشروعات القوانين التى تتعلق بهم"، وإنما سيكون استماعا لأصحاب الرأى فيما يتعلق بخصوص عملهم والاقتراحات التى تكفل حل مشاكلهم.
ودعا وزير العدل القضاة لاستكمال عملهم فى مؤتمر العدالة وطرح المناقشات والأفكار والرؤى على النصوص المطروحة، واقتراح ما يرون من تعديلات لمشروع قانون السلطة القضائية، مضيفا، "إن ما جرى قد جرى ولا بد أن نتعامل مع الواقع".
وأشار إلى أن القيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل حسام بدراوى، قال قبل قيام الثورة: "إن القضاة إذا تكلموا فلا بد أن نستمع لهم"، مطالبا بأن يكون الأمر أفضل من ذلك، خاصة بعد قيام الثورة.