طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق دولي بشأن الهجمات غير المشروعة التي قد ترقى إلى جرائم حرب على مناطق المدنيين في العاصمة الليبية طرابلس.
وكشفت المنظمة الحقوقية -في بيان صحفي لها اليوم عن أدلة تظهر شن هجمات عشوائية على المناطق السكنية في طرابلس، وذلك بعد مرور ستة أسابيع على الهجوم الذي شنته ما يسمى بقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة الليبية.
وقالت المنظمة في بيانها إنها قامت بجمع إفادات لشهود وتحليل صور الأقمار الصناعية، والتي أظهرت تعرض المناطق السكنية المكتظة بالسكان في منطقة أبو سليم في طرابلس للهجوم العشوائي بالصواريخ خلال موجة من القتال العنيف بين 15-17 نيسان/أبريل.
كما وثقت المنظمة الهجمات التي عرضت حياة مئات اللاجئين والمهاجرين للخطر.
وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "مع تكشف معركة طرابلس، أظهرت الأطراف المتحاربة تجاهلًا مخجلًا لسلامة المدنيين والقانون الإنساني الدولي من خلال شن هجمات عشوائية على الأحياء السكنية".
وأضافت مغربي: "إن مثل هذه الهجمات المتهورة قد تكون لها عواقب مدمرة على المدنيين، وتزيد من الحاجة إلى توسيع المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في جرائم حرب محتملة من جانب جميع الأطراف في النزاع في ليبيا".
وتابعت مغربي: "الهجمات المتعمدة على المدنيين وممتلكات المدنيين، والهجمات العشوائية التي تقتل أو تصيب المدنيين تصل إلى حد جرائم الحرب، حيث أن جميع الأطراف ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية أرواح المدنيين والتمييز بوضوح بين المدنيين والمقاتلين أثناء هجماتهم".
ومنذ تقدم قوات ما يسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في طرابلس في 4 نيسان/أبريل، قُتل أكثر من 454 شخصًا وجرح 154ر2 شخصًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
كما أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وقوع 111 ضحية من المدنيين، من بينها ما لا يقل عن 23 حالة وفاة مدنية مع مخاوف من أن عدد القتلى بين المدنيين سيستمر في الارتفاع.
كما أفاد المكتب بوقوع قتلى وجرحى في صفوف العاملين في المجال الطبي.