4 توصيات لـ«خطة النواب» لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - بوابة الشروق
الخميس 29 يوليه 2021 5:50 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟

4 توصيات لـ«خطة النواب» لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

مجلس النواب
مجلس النواب
على كمال
نشر في: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 9:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 9:23 م

سالم: التوصيات شددت على ضرورة مواجهة والتصدى للفساد المنتشر فى بعض قطاعات المحليات.. و«المالية» بدأت التفيش على جميع المستندات والدفاتر بمحافظة سوهاج

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تقرير اللجنة عن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2021، الذى وافق عليه مجلس النواب، أمس، تضمن 4 توصيات لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نظرا لأهميته.

وأوضح سالم فى بيان أصدره، أمس، أن توصيات لجنة الخطة والموازنة شددت على منح الجهاز الاستقلالية الكاملة فى ضوء الأطر الدستورية والقانونية، وتفعيل حكم المادة 11 (فقرة 5) من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتى تقضى باختصاص الجهاز بإبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو القرارات التى من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى حماية المنافسة فى شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.

وتابع: وتضمنت التوصيات زيادة أعداد العاملين من شاغلى الوظائف التخصصية ليصل كحد أدنی 300 موظف؛ ليتمكن الجهاز من القيام بدوره بفاعلية وكفاءة، وإعداد مكون تعليمى لطلاب الجامعات وبالأخص كليات التجارة والحقوق والاقتصاد يتناول الجوانب المتعلقة بحماية المنافسة.

وذكر أن التوصيات شددت على ضرورة مواجهة والتصدى للفساد المنتشر فى بعض قطاعات المحليات.

وأضاف سالم، أن اللجنة أوصت فى تقريرها بضرورة تشكيل لجنة من التفتيش المالى بوزارة المالية لبحث ودراسة «القواعد والمعايير التى يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجان التى يتم تشكيلها والمتعلقة بالمشروعات الإنتاجية وجميع اللجان الأخرى بالمحافظات»، بجانب دراسة مدى اتفاق طبيعة وظائف وخبرات من يتم اختيارهم لعضوية هذه اللجان وموضوعاتها وطبيعة عملها، وتوضيح الأسس والمعايير التى يتم على أساسها تحديد وتوزيع قيمة المكافآت وغيرها من المبالغ التى تصرف لأعضاء هذه اللجان ومدى اتفاقها مع القرارات والقواعد المنظمة لذلك ومع صحيح القانون.

وأشار سالم إلى أن وزارة المالية بدأت بالفعل بعض الخطوات الجادة لتنفيذ تلك التوصية، وبدأت الفحص بمحافظة سوهاج ثم سيتم استكماله بجميع المحافظات الأخرى.

وأوضح النائب، أن وزير المالية محمد معيط، أصدر قرارا عاجلًا برقم 76 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لفحص أعمال الوحدة الحسابية لديوان عام محافظة سوهاج مع تسهيل مهمة أعضائها؛ بإتاحة جميع المستندات والدفاتر والإفادات اللازمة لإنجاز عمل اللجنة وتسليم صورة طبق الأصل من المستندات محل الفحص متى طلب أعضاء اللجنة، على أن تستعين اللجنة بمن تراه لإنجاز أعمالها وتشكل اللجنة من أعضاء الإدارة المركزية للتفتيش المالى بقطاع الحسابات والمديريات المالية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك