أعدت وزارة التضامن الاجتماعى، مشروعا بقانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعى، ليتواكب مع قانون الخدمة المدنية، وفقا للوزيرة غادة والى، مضيفة أن مشروع القانون معروض حاليا على رئيس الجمهورية.
وأضافت والى، فى بيان لها، أمس أن التعديل يقترح «استمرار التعامل بالأجر الأساسى والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية».
وتابعت «بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يتحدد أجر الاشتراك الأساسى لهم، وفق الأجر الأساسى فى 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ».
وأضافت أما «بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30/6/2015 يتحدد الأجر الأساسى لهم وفقا للجدول الذى يصدر به قرار من وزير التأمينات، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية».
وبحسب والى، فإنه «سيضم إلى الأجر الأساسى نسبة 9% سنويا فى أول يوليو من كل عام منسوبة إليه فى شهر يونيو السابق».