أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية -اليوم الاثنين- اعتراضها على حملة إجراءات حكومية تطال عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، واعتبرتها متناقضة مع القوانين والشرائع الدولية.
وقالت المنظمة -في بيان- إن رئيس الدائرة العربية والبرلمانية فيها والمشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين حول الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل اللبنانية بحق أصحاب بعض المهن المختلفة والعمال الفلسطينيين لدى مؤسسات لبنانية مختلفة، وإيقافهم عن العمل لحين حصولهم على إذن عمل من الدولة اللبنانية في إطار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية"؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، الإنسانية والمدنية.
وقال الأحمد إن "هذه الإجراءات تتناقض تماماً مع الجهود التي تقوم بها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ومقترحاتها بشأن تنظيم إقامة وعمل وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
وأضاف أنها كذلك "تتناقض مع القوانين والشرائع الدولية التي تنظم إقامة المهجرين واللاجئين القسرية في كافة الدول، فكيف بأبناء الأمة الواحدة".
كما اعتبر الأحمد أن "هذه الإجراءات لن تخدم الأهداف المشتركة في مجابهة سياسة التوطين والتهجير التي تسعى لها دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الإدارة الأمريكية."
من جهتها، أصدرت حركة حماس بيانا أكدت فيه على لسان مصدر مسؤول فيها في لبنان "رفض أي قرار وأي إجراء يؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون، ورفض ملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل".
وطالبت حماس بـ"التوقف الفوري عن هذه الإجراءات وإعادة فتح المؤسسات التي أغلقت، ووقف تعقب العمال الفلسطينيين"، محملة "الجهات التي تقوم بهذه الإجراءات التعسفية الظالمة، المسؤولية الكاملة عن قراراتها التي تمس بكرامة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتي ستؤدي إلى توترات اجتماعية".
وكانت وزارة العمل اللبنانية أكدت اليوم أن خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان، تهدف إلى تطبيق القانون وليست موجهة ضد أحد ولا تستثني أي جنسية.
وورد في البيان استغراب الوزارة من التحركات الاحتجاجية بناء لمعلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينيين في إطار تطبيق الخطة.