طالبت وزارة التضامن الاجتماعي، الاتحاد الأوروبي، بالاستمرار في تقديم الدعم لمصر، من خلال دعم الحماية الاجتماعية وزيادة التمويل المتاح للوزارات والجمعيات المصرية والشركاء من الأمم المتحدة، وزيادة الدعم في البرامج المختلفة.
وأضافت الوزارة -خلال احتفالية برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، بمرور 5 سنوات على شراكتهما في مصر، والذي قدم فيه البرنامج المساعدة لأكثر من 2.3 مليون شخص بالتعاون مع الحكومة المصرية- أن الاتحاد الأوروبي يستحق الشكر والتقدير على مشروعاته.
وأشارت الوزارة إلى أن برنامج الأغذية العالمي أطلق مشروعا يموله الاتحاد الأوروبي في عام 2014 في 16 محافظة تقع غالبيتها في صعيد مصر، واستهدف جميع أفراد الأسرة ولم يقتصر على الأطفال الذين يحصلون على وجبات خفيفة توزع في المدارس، وتحصل الأسرة على حصص غذائية منزلية في مقابل حضور الأطفال بانتظام في المدارس وعدم خروجهم للعمل، كما يدعم البرنامج الأمهات لبدء أنشطة مدرة بالدخل أو مشروعات تجارية صغيرة.
وشهدت الاحتفالية حضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ومنجستاب هايلي ممثل برنامج الأغذية العالمي في مصر، وريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة، والسفير إيفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الأوروبي.
وأشادت وزيرة التضامن بالعمل المشترك على مدار 5 سنوات لبرنامج الغذاء العالمي، مشيرة إلى أن البرنامج شهد تحولًا كبيرًا في استراتيجيته تحت إدارة ومنجستاب هايلي، فأصبح يعمل بشكل أقوى مع الحكومة والجمعيات الأهلية.
ولفتت الوزارة إلى أهمية العمل الذي تم في برنامج الـ1000 يوم الأولى في حياة الطفل، مشيرة إلى أن البرامج مستمرة، وتعمل الوزارة على التوسع فيها من خلال التعاون الدولي في هذه المشروعات، والتعلم من نماذج وتجارب الدول الأخرى والاستفادة من أفضل الممارسات وتطبيقها في مصر.
وأكدت الوزارة على استمرار التعاون مع التموين والتجارة الداخلية في البرامج المختلفة، لافتة إلى أهمية برنامج التغذية المدرسية، الذي يعتبر أحد أدوات الحماية والعدالة الاجتماعية، وأحد محفزات حضور الطلاب للمدارس، وأحد أشكال الدعم وتخفيف عبء الوجبة على الأسرة.
وأعلنت الوزارة -في كلمتها- عن موافقة مجلس النواب المصري على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، مؤكدة أن القانون به عدة مميزات من العمل والتفاعل والتمويل للجمعيات.