مي عبد الحميد: جارٍ بحث المحاضر ودراستها للتثبت.. واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المُخالفات

أول أغسطس.. تخصيص خط ساخن رقم 1180 ورابط إلكتروني للإبلاغ عن المخالفين
قالت وزارة الإسكان، إن منظومة الرقابة على الوحدات السكنية المُخصصة ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، تعمل بكفاءة.

وأوضحت، في بيان لها، اليوم، أن عدد المحاضر الواردة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي حررها مأموري الضبط القضائي بمديريات الإسكان، وأجهزة المدن الجديدة، بشأن مخالفة شروط الاستفادة بالوحدات بغلت 770 محضرا حتى الآن.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي بمُديريات الإسكان، 444 محضراً، موزعة كالتالي: (124 محضراً بمحافظة المنوفية – 16 محضراً بمحافظة الشرقية – 4 محاضر بمحافظة الإسماعيلية – 14 محضراً بمحافظة أسيوط – 49 محضراً بمحافظة الدقهلية).

وأضافت: (و29 محضراً بمحافظة بني سويف – 5 محاضر بمحافظة كفر الشيخ – 10 محاضر بمحافظة المنيا – 45 محضراً بمحافظة الوادي الجديد – 60 محضراً بمحافظة القاهرة – 61 محضراً بمحافظة بورسعيد – 27 محضراً بمحافظة أسوان).

وتابعت: "بينما بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي بأجهزة المُدن الجديدة، 326 محضرا موزعة كالتالي: (17 محضراً بمدينة حدائق أكتوبر – 25 محضراً بمدينة برج العرب الجديدة – 84 محضراً بمدينة بدر – 9 محاضر بمدينة بني سويف الجديدة – 67 محضراً بمدينة العاشر من رمضان – 123 محضراً بمدينة أسيوط الجديدة – محضر واحد بمدينة المنيا الجديدة).

وأشارت إلى أنه جار بحث المحاضر ودراستها للتثبت مما جاء بها بمعرفة لجنة مُتابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي، استعداداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفات وتحريك الدعاوي الجنائية.

وأكدت عبد الحميد، أهمية دور المواطن في إحكام الرقابة، وتقويم المنظومة؛ لتحقيق الهدف المنشود نحو إيصال الدعم لمستحقيه من مُنخفضي الدخل.

ولفتت إلى موافقة وزير العدل على منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بأجهزة المدن، ومُديريات الإسكان، والصندوق، بإجمالي 186 مأمور ضبط قضائي بالقرار رقم 11449 لسنة 2018، لإثبات مُخالفات القانون المُنظم سواء بسبب عدم شغل الوحدة، أو مخالفة استخدام أو مخالفة التصرف في الوحدة السكنية، ومن ثم تم وضع آلية صارمة لمتابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي، وكذا وضع آلية التواصل معهم.

وأوضحت أن جميع المحاضر ترسل إلى الصندوق لمراجعتها والتثبت مما ورد بها، والتأكد من صحتها ودقة بياناتها، وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المُخالفات حال ثبوتها سواء من جانب المواطنين، أو من جانب مأموري الضبط القضائي.