قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس قد حقق 80% من المطالب التي طالب المجتمع المدني بها، وهو ما نتج عن حوار مجتمعي حقيقي مع قيادات الوزارة والمجتمع المدني.
وأوضح في مداخلته الهاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن القانون يميزه أربع مكاسب للمجتمع المدني، أولها أن التأسيس بالإخطار كما أشار الدستور المصري في المادة 75، والثانية أن أي قرار لحل أو وقف نشاط الجمعية للجهة الإدارية سيكون بقرار من جهة قضائية.
وأضاف أن الميزة الثالثة هي تحديد مدة الرد بالنسبة للتمويل خلال 60 يومًا سواء بالقبول أو الرفض، مشيرًا إلى أن المدد في القوانين السابقة كانت مفتوحة وتمتد إلى ستة شهور أو سنة دون رد.
وأشار إلى أن الميزة الأخيرة هي إلغاء العقوبات السالبة للحرية، موضحًا: «لو في جريمة من جرائم القانون العام سواء سرقة، اختلاس، وما سواء ذلك، دي جريمة بيعاقب عليها قانون العقوبات المصري، أما ما يخص مخالفات القانون للجمعيات الأهلية، فهي عقوبات مالية كافية تمامًا، مما يجنب المجتمع المدني أي تهديد مدني بإن الشخص يعاقب بالسجن».
وأوضح أن فكرة إنشاء منظمة دولية في مصر، لم تكن موجودة قبل ذلك بالقانون، مشيرًا إلى أن المنظمة داخل مصر تستطيع إنشاء فروع بالخارج، وهو ما يتعتبر تطور مهم وإيجابي، على حد تعبيره.
يذكر أن مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة، الاثنين، على مشروع قانون الحكومة بتنظيم ممارسة العمل الأهلي نهائيًا.