صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قانون جديد يجرم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن ويحمي الرموز الوطنية.
وجاء في بيان صدر عن الاجتماع مساء اليوم أن مشروع القانون "يأتي لسد الثغرات التي تم رصدها في المنظومة الجنائية للبلاد لمنح القضاة والمحققين آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية".
ويحدد النص الجديد الذي سيعرض على البرلمان الأفعال التي تشكل اعتداء على الرموز الوطنية والمساس بهيبة الدولة وشرف المواطن وكذا العقوبات المناسبة لمواجهة ظاهرة الاعتداء على ثوابت المجتمع ونشر الكراهية بين فئاته".
ويخشى مدافعون عن الحريات وحقوق الانسان أن تستغل الدولة القوانين الجديدة لكبت الحريات والتضييق على الصحفيين ونشطاء حقوق الأنسان.