• الطويل: الداخلية أنذرت المعتصمين وحددت لهم مسار خروج آمنًا.. ونور الدين: لا تستطيع دولة تحمل اعتصام مسلح فى أكبر ميادينها
قال خبراء أمنيون إن شهادة القيادى الإخوانى الشاب أحمد المغير أن اعتصام رابعة العدوية كان مسلحًا يؤكد أن الدولة لم تفض تجمعًا سلميًا، كما يؤكد ما أعلنته وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بشأن وجود أسلحة داخل مقر الاعتصام.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء أسامة الطويل، فى تصريحات لـ«الشروق» أمس، أن الاعتصام كان يضم العديد من الأسلحة ما كان يستوجب فضه نظرًا لخطورة وجودها واستعمالها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية كانت تحت بؤرة الاهتمام الدولى بالكامل وقتها، وكان لابد من اتباع الإجراءات القانونية فى الفض، وهو ما فعلته قوات الأمن وفقًا لما يقتضيه القانون لفض التظاهرات المسلحة.
وأضاف الطويل أن ذلك جاء بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطنى وإقرار جميع الأجهزة المعنية فى الدولة بضرورة فض الاعتصام، وإصدار النائب العام قرارًا بذلك، بعدما أكدت معلومات الأجهزة الأمنية والمخابراتية أن المعتصمين فى رابعة والنهضة يحملون أسلحة نارية، إلا أن وزارة الداخلية أنذرت المعتصمين أكثر من مرة لفض الاعتصام وحددت لهم مسار خروج آمنًا مثلما حدث فى أثناء أحداث مسجد الفتح، إلا أن المعتصمين لم يمتثلوا للإنذار وهجموا على القوات فكان أول شهيد هو ضابط من وزارة الداخلية، حسب تأكيده، لافتًا إلى أن عملية الفض تمت على الهواء مباشرة وبوجود جميع منظمات المجتمع المدنى.
واعتبر مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نور الدين، أن اعتراف المغير بأن الاعتصام كان مسلحًا يمثل شهادة أمام جميع دول العالم بأن الدولة لم تعتدِ على متظاهر سلمى، وأنها كانت مجبرة على الفض، حيث لا تستطيع دولة تحمل اعتصام مسلح فى أكبر ميادين عاصمتها أكثر من شهر ونصف، وتابع «كان على الدولة وقتها حصار الاعتصام إلا أنها لم تفعل ذلك، باعتبار أن المعتصمين مواطنون مصريون».
واستكمل «تصريح الشاب الإخوانى أكد صحة بيان وزارة الداخلية حينها، وما عثرت عليه من أسلحة بعد فض الاعتصام، التى شملت بنادق آلية وبنادق خرطوش وطلقات نارية، فضلًا عن قنابل يدوية وزجاجات مولوتوف، وأكثر من صديرى واقٍ، وكميات من الأسلحة البيضاء وأدوات الشغب».