قال علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات الجزائري إن الانتخابات الرئاسية "الرئاسيات" تمثل الطريق الأقصر والأخف تكلفة والأقل مخاطرة باستقرار وثبات الدولة الوطنية للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد حاليا.
وأضاف بن فليس، وهو رئيس وزراء أسبق، في تصريحات اليوم الخميس إن "تطور الأحداث تجاوز الجدل بين الحل الدستوري والحل السياسي وفرض المزاوجة بينهما، كما رجحت هذه التطورات المزج بين الدعوة إلى مجلس تأسيسي أو تنظيم الرئاسيات، من خلال عهدة رئاسية انتقالية".
واعتبر أن خيار الرئاسيات، إذا توافرت فيه الشروط والظروف المطلوبة لإنجاحه، قادر على تمكين البلد من تجاوز الانسداد الحالي، مضيفا أن "المجلس التأسيسي فإنه لمن السهل التنبؤ بأنه سيضيف للانسداد القائم انسدادات عدة أخرى سياسية ومؤسساتية ودستورية من شأنها أن تغلق الآفاق عوض فتحها وأن تطيل في عمر الأزمة عوض التقصير منه".
وتابع أن "طريق الرئاسيات غير مشكوك ومطعون فيه ويمكن من حل الأزمة في شهور محدودة والتفرغ سريعا للتحديات العظمى التي تنتظر البلد على مدى قصير جدا، أما مشوار المجلس التأسيسي فإنه طويل ولا يمكن عده سوى بالسنوات الطوال، غير أن البلد يتعطش إلى حل سياسي سريع قبل فوات الأوان وإفلات الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من مجال التحكم والسيطرة".
وشدد على أن الانتخابات الرئاسية هي وسيلة أكثر نجاحا وفاعلية ومردودية من وسيلة المجلس التأسيسي لتخليص البلد من مشقات الأزمة الراهنة وتجنيبه تهديدات تفاقمها المحتملة"، واعتبر أن "ظاهر خيار المجلس التأسيسي بريق ديمقراطي لكن باطنه ملؤه سلسلة من الموانع والانسدادات والانقسامات التي لا يحق المراهنة فيها بمصير وبقاء الدولة الوطنية".
وأشار إلى وجود صعوبات في طريق تشكيل المجلس التأسيسي ومن بينها صعوبة تشكيل هيئة رئاسية معينة تتولى دعوته إلى الانعقاد بهدف صياغة دستور جديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، كما أن تعيينها سيجعلها هيئة غير شرعية ومجردة من الطابع التمثيلي وأيضا فإن تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي قد تستغرق سنوات.
وأوضح أنه من بين العقبات أيضا استبعاد بروز أغلبية سياسية واضحة داخل المجلس التأسيسي وبالتالي صعوبة اختيار وزير أول والاتفاق على تركيبة الحكومة وكذا نشوب صراع مشاريع الدستور قد يقود البلاد نحو المجهول وينتج عنه صراع الشرعيات الذي قد تتولد عنه أخطار غير محسوبة العواقب.
وأشار إلى أن معالجة الأزمة الاستثنائية التي دخلت شهرها السادس وفوتت على البلد عدة فرص لفضها تتطلب جهدا استثنائيا باعتبار أن هذه الأزمة كبرت حجما، مشيرا إلى أن الخلاف والجدل حول المصطلحات والمفاهيم والإجراءات والتدابير أخذ وقتا أكبر من الذي سخر لمضمون الأزمة الأساسي وموضوعه المحوري وهو خلاص الدولة الوطنية.
وقال "إن وضع البلاد يحرم على الجميع الحسابات الضيقة والتمسك بالصالح الخاص على حساب الصالح العام"، مؤكدا ضرورة الحرص على حصانة ومناعة الدولة الوطنية التي يهددها انهيار النظام السياسي القديم بتقاسمه وتفككه واندثاره، والإيمان بأن المصلحة الحيوية للدولة الوطنية تكمن في تغيير جذري لمنظومة الحكم بما يجعلها دولة الحق والقانون، وكذا التيقن بأن الدولة الوطنية تمر بمنعرج فاصل في تاريخها، وأن رئيس الجمهورية القادم سيتولى مسؤولية قيادتها للخروج من هذا المنعرج من خلال عهدة انتقالية قادرة على وضع أسس دولة الحق والقانون التي باتت تطلعا مشتركا وطموحا جامعا".