قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن أنقرة لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، وهذا يخرجها من أن يكون لها موضع قدم شرق المتوسط، مضيفًا أن الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية العام الماضي لم تُعتمد من الأمم المتحدة.
وأضاف في مداخلة عبر سكايب لـ«رادار الأخبار» المُذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم السبت، أن الاتفاقية المصرية اليونانية مطابقة لقواعد القانون الدولي، لذا قُطع الطريق على تركيا ليكون لها موضع قدم شرق المتوسط.
ووصف ما تقوم به تركيا حاليا بـ«بلطجة سياسية» ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع، مردفًا: «هذا الأمر سيواجه بعقوبات شديدة، لأن فرنسا لن تكون طرفًا متفرجًا، خصوصًا بعد المناورات العسكرية التي أجرتها مع اليونان، إضافة إلى أن مصر لن تصمد أمام أي محاولة لاغتصاب حقوقها».
وكانت مصر واليونان، قد وقعتا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خلال زيارة لوزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إلى القاهرة، في السادس من أغسطس الجاري.