استغرق قانون البنوك الجديد عدة جلسات سواء داخل اللجنة الاقتصادية او اللجنة العامة قبل إقرار القانون، كان مفاد تلك الجلسات يدور حول اهمية القانون ومواكبة النظ العالمية ومعالجة القصور فى بعض الجوانب، وحملت الصبغة العامة للقانون اهمية حماية الجهاز المصرفى، وكيفية تحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن.
مع التأكيد على تطوير الخدمات المصرفية للوصول إلى جميع المواطنين من ائتمان وتمويل وتحويل، كما يساعد التشريع الجديد على النهوض وتطوير القطاع المصرفى، لا سيما وأن القانون يعطى البنك المركزى القوة فى محاسبة البنوك من أجل توظيف الودائع فى المشروعات التنموية أسوة بباقى البنوك على مستوى العالم.
كما أكدت جلسات مناقشة القانون على انه سيأخذ المجتمع الاقتصادى إلى مرحلة أفضل ما سيكون له تأثير فى التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.