«القوى العاملة» و«العمل الدولية» تعقدان أول لقاء تشاورى لدعم إنفاذ قانون «المنظمات العمالية»
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسة لنحو مليون و600 ألف و216 من العمالة غير المنتظمة المتضررين من فيروس «كورونا»، من غدا الأحد ولمدة 5 أيام، حيث سيتم صرف ما يزيد عن 800 مليون جنيه، «نحو 500 جنيه للمستحق» تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى بموجب كارت «ATM» مسبوق الدفع الذى تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الثانية.
وقال سعفان، إنه بصرف الدفعة الثالثة تكون الدولة أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التى ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية وذلك بصرف 500 جنيه على 3 دفعات بإجمالى 1500 جنيه للمستحق، ليصل إجمالى ما يتم صرفه مليونا و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، نحو 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.
وأوضح أن اللجنة الوزارية المشكلة لدعم ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة التى يرأسها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى وتضم عدة وزارات هى من حدد موعد صرف الدفعة الثالثة، وبخاصة أن هذه الفترة لن يكون فيها أى صرف لأى حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة.
وأشار سعفان إلى أن الصرف سيتم من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلى على مستوى الجمهورية، منوها إلى إمكانية الصرف للمواطن من أى ماكينة صراف آلى محددة دون خصم أى عمولات، قائلا «المنحة موجودة فى الحسابات من اليوم ولا داعى للتزاحم على ماكينات الصرف الآلى بفروع البريد والبنك الزراعى المصرى لضمان سرعة وسهولة الصرف حرصا على سلامة المستحقين والعاملين».
ولفت إلى أنه تم تقسيم المستفيدين من صرف الدفعة الثالثة من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، كما سترسل وزارة الاتصالات رسالة نصية لكل مستحق على تليفونه الشخصى قبل ميعاد الصرف بـ24 ساعة.
وفى سياق آخر، عقدت وزارة القوى العاملة، ومنظمة العمل الدولية، أمس، اللقاء التشاورى الأول لمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر، والذى يتم تنفيذه بين الجانبين لدعم جهود الوزارة فى إنفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 على مستوى الديوان العام والمديريات التابعة.
وأكد المستشار القانونى لوزير القوى العاملة، إيهاب عبدالعاطى حرص الحكومة على وضع عملية شفافة وفعالة لتسهيل تسجيل النقابات العمالية بما يتماشى مع القانون الجديد والتعديلات التشريعية الأخيرة عليه.