قررت محكمة جنايات القاهرة، قبول الاستئناف المقدم من نقيب الأطباء البيطريين السابق بمحافظة دمياط، الدكتور أحمد شوقي عماشة، على قرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية التي تحمل الرقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة عليا، وإخلاء سبيله بتدابير احترازية.
ويواجه عماشة اتهام بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة بالمخالفة للدستور والقانون.
و أجاز القانون، وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية للسلطات المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمرا بأحد التدابير الثلاثة وهي: «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة وهي الحالة المطبقة بحق المتهم، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة»، كما أجاز القانون ذاته حبس المتهم فى حال مخالفة الالتزامات التي يفرضها التدبير.
وتُعد تلك القضية من أبرز القضايا التي تواجه عناصر جماعة الإخوان، وتدور وقائعها -وفق قرار الاتهام- حول تشكيل المتهمين جناح عسكري، وتمويل أعمال عنف تستهدف الدولة ومؤسساتها.
وتضم تلك القضية عدد من المتهمين، أبزرهم قيادات الجماعة: محمود عزت، ومحمود حسين، و إبراهيم منير، وعلي بطيخ، وحلمي الجزار، وابنه الكتور يوسف القرضاوي عُلا، وزوجها حسام خلف، فضلا عن الصحفي بدر محمد بدر.
كانت محكمة النقض قضت فى 12 فبراير، برئاسة المستشار أسامة توفيق عبد الهادي، بإلغاء قرار الجنايات بإدراج 296 متهمًا من بينهم عماشة على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، لاتهامهم فى القضية ذاتها.
وجاء حكم النقض، بإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيها قرارًا جديدًا بشأن المتهمين الطاعنين البالغ عددهم 219 طاعنًا، وكذلك من لم يطعن على القرار أيضًا.
يُذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على عماشة 10 مارس 2017.
اقرأ أيضا : «النقض» تلغي إدراج 296 متهما بقضية «الجناح العسكري للإخوان» على قوائم الإرهابيين