قال محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن القوات الحكومية السورية ارتكبت جرائم جديدة ضد الإنسانية العام الجاري، حيث نفذت سياسة رسمية للدولة تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وذكرت لجنة التحقيق المعنية بسورية في أحدث تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن الانتهاكات تشمل الاختفاء والقتل والتعذيب والاغتصاب والسجن.
ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن جميع الأطراف في الحرب الأهلية السورية مسؤولة عن انتهاكات الحقوق.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في إفادة صحفية عبر الإنترنت: "الأشكال الأحدث من الانتهاكات، بما في ذلك القتل المستهدف والنهب والاستيلاء على الممتلكات، تتزايد في أعدادها وتحمل مسحة من سمات الطائفية".
وسلط التقرير الضوء على أدلة على جرائم حرب محتملة ارتكبها الجيش السوري الحر.