وافق مجلس العموم البريطاني مساء اليوم الثلاثاء على خطة حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لفرض ضريبة جديدة على العاملين وأصحاب العمل في بريطانيا بنسبة 25ر1% لتمويل خدمات الرعاية الصحية في البلاد.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء إلى أن الضريبة الجديدة سترفع الأعباء الضريبية على البريطانية عند تفعيلها إلى مستوى قياسي.
ووافق مجلس العموم على الخطة بأغلبية 307 أعضاء مقابل معارضة 251 عضوا.
وستستخدم حصيلة الضريبة الجديدة في تمويل برنامج الرعاية الصحية اللاحقة لجائحة فيروس كورونا المستجد وإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية المتعثر.
ورغم المخاوف من احتمال مواجهة جونسون تمردا من جانب أعضاء حزبه المحافظين في المجلس، عند التصويت على الخطة التي تتضمن أيضا فرض ضريبة إضافية بنسبة 25ر1% على التوزيعات النقدية للمساهمين في الشركات المدرجة في البورصة، فإن المعارضة للخطة جاءت ضعيفة اليوم.
يذكر أن حزب المحافظين الحاكم كان قد تعهد في 2019 بعدم فرض أي زيادة على اشتركات التأمين الاجتماعي، وهو ما لم يحدث بالفعل.
كان بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب قد قال في وقت سابق إن قرار الحكومة البريطانية زيادة الضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المسجلة في البورصة ليس نبأ جيدا بالنسبة للمستثمرين بشكل عام، لكن تأثيره سيكون محدودا.
وأضاف أن هذه الخطوة من جانب الحكومة البريطانية ليست كافية لكي تغير الشركات سياسات التوزيعات النقدية، نظرا لارتفاع سعر هذه الضريبة بالفعل.
وأشار خبراء البنك بقيادة شارون بيل إن الضريبة يدفعها البريطانيون الأفراد والمؤسسات عما يحصلون عليها من توزيعات نقدية داخل وخارج بريطانيا.
ومع ذلك يرى خبراء البنك الأمريكي أن بريطانيا قد تصبح أقل جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة إذا أصبحت معدلات الضرائب بشكل عام عقابية أو ظهرت احتمالات لزيادتها بهدف مواجهة أعباء جائحة فيروس كورونا المستجد.