ضمت قضية «إهانة القضاء» عددًا من الرموز المنتمين إلى تيارات سياسية عدة برزت في مصر عقب ثورة 25 يناير 2011 أغلبهم نواب في مجلس الشعب السابق ومنهم محامون وإعلاميون.

• البداية.. «التعليق على أحكام 3 قضايا جنائية»
- في شهر يونيو 2012 فتح مجلس الشعب السابق باب التعقيب على الحكم في «محاكمة القرن»، وانتقد عدد من النواب آنذاك، الحكم الصادر بإدانة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، دون مساعديه من قيادات الشرطة الذين حصلوا على حكم بالبراءة.
- وفي مايو 2013 هاجم الرئيس الأسبق محمد مرسي، أحد القضاة في دائرة جنايات أصدرت حكمًا ببراءة الفريق أحمد شفيق من اتهامات بالفساد المالي.
- وفي يونيو 2013 انتقد الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الحكم ضد المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
- اتهم توفيق عكاشة نسبة من القضاة بتزوير الانتخابات الرئاسية التي انتهت لصالح مرسي عام 2012.

• «تحرك مجلس القضاء مرتين في 2012 و2013»
- في شهر يوليو 2012 بدأ تحرك القضاة ضد ما بدر من أعضاء مجلس الشعب آنذاك من انتقاد للقضاء، وتقدموا بشكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أشر عليها، ثم أرفق خطاب مُذيل بتوقيع الأمين العام للمجلس، موجهًا إلى رئيس المكتب الفني للنائب العام، للنظر في شكوى القضاة.
- في سبتمبر 2012 بدأ قاضي التحقيق إجراءات القضية بالاستماع إلى شهود الإثبات.
- في 29 يوليو 2013 أرسل رئيس مجلس القضاء الأعلى طلبًا إلى النائب العام للتحقيق في وقائع التعرض للقضاة بالإهانة.

• «من الإحالة للحكم النهائي البات»
- في يناير 2014 أحال قاضي التحقيق المستشار ثروت حماد، 25 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية.
- في مايو 2015 بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام المستشار دائرة أحمد عبدالوهاب، واستمر نظر القضية عامين ونصف نغير خلال القاضي.
- في ديسمبر 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، الحكم ضد المتهمين في القضية بالسجن المشدد 3 سنوات لـ20 متهمًا، والاكتفاء بعقوبة الغرامة 30 ألف جنيه لـ5 متهمين آخرين، وإلزم 23 متهمًا بأن يؤدي كل منهم مليون جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضًا مدنيًا.
- أيدت محكمة النقض اليوم الاثنين الحكم ضد المتهمين لتصبح نهائية باتة.

• المتهمون المعاقبون بأحكام نهائية
- الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من: الرئيس الأسبق محمد مرسى، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى، والنواب السابقين عصام سلطان، والمستشار محمود الخضيرى، ومحمد البلتاجى، وصبحى صالح، والمحامي أحمد أبوبركة، والدكتور مصطفى النجار، ومحمد العمدة (لم يقدم نفسه لتنفيذ الحكم)، ومحمد منيب، وحمدى الفخرانى، بالإضافة إلى المحامى منتصر الزيات، والصحفى عبد الحليم قنديل، والإعلامى عبد الرحمن يوسف القرضاوى (لم يقدم نفسه لتنفيذ الحكم).

- الغرامة 30 ألف جنيه على كل من النائب السابق الدكتور محمود السقا، وأستاذ العلوم السياسية النائب السابق عمرو حمزاوى، والإعلامى توفيق عكاشة، والمحامى أمير سالم، والناشط السياسى علاء عبدالفتاح.

- وتضمن الحكم إلزام كل من المحكوم عليهم «عدا محمود السقا وتوفيق عكاشة» بأن يؤدي كل منهم لرئيس نادى القضاة بصفته، مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وإلزام الرئيس الأسبق محمد مرسى بأن يؤدى مليون جنيه إضافية على سبيل التعويض المدنى المؤقت للقاضى على النمر.

• المتهمون الهاربون (أمامهم فرصة إعادة إجراءات محاكمتهم)
شملت القضية الحكم على 6 متهمين هاربين غيابيًا، هم النائب السابق ممدوح إسماعيل، والصحفى أحمد حسن الشرقاوى، والقياديين السلفيين عاصم عبدالماجد، ووجدى غنيم، والوزير السابق محمد محسوب، وهؤلاء أمامهم فرصة إعادة إجراءات محاكمتهم حال تسليم أنفسهم أو إلقاء القبض عليهم، ومقدم البرامج نورالدين عبدالحافظ.