نفت الحكومة الأوغندية التقارير المنتشرة المثيرة للجدل بالبلاد، والتي تفيد بوجود خطط لإعادة تقديم مشروع قانون من شأنه فرض عقوبة الإعدام على المثليين جنسيًا إلى البرلمان في الدولة الواقعة بشرق إفريقيا، بعد صدور حكم قضائي سابق بحظرها.
ووفقًا لصحيفة «ذا أوبزرفر» الأوغندية، ألغت أوغندا قانون إعدام المثليين قبل خمس سنوات بسبب إدانته في جميع أنحاء العالم من نشطاء حقوق المثليين، الذين وصفوا العقوبات الأوغندية -التي أقرت لأول مرة إثر مشروع قانون تم تمريره في عام 2009- بالقاسية، إذ كانت تطبق عقوبات الإعدام على الشاذين جنسيا، بزعم نشرهم فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) عن عمد.
وبحسب موقع «أفريكان نيوز»، فقد حظرت المحكمة الدستورية في أوغندا القانون- المعروف سابقًا باسم مشروع قانون "قتل المثليين" لأنه يتضمن عقوبة الإعدام- وفقًا لتقنينه عام 2014، لكن أثيرت شائعات مؤخرا في الدولة الأفريقية بوجود خطط لإعادته في غضون أسابيع، وهو الأمر الذي نفته الحكومة الأوغندية، موضحة أنها لا تنوي تقديم أي قانون جديد فيما يتعلق بتنظيم أنشطة المثليين في أوغندا لأن الأحكام الحالية في قانون العقوبات كافية.
وفي أعقاب انتشار تقارير وسائل الإعلام المحلية والدولية حول خطط الحكومة لإعادة القانون، هددت الدول الغربية أوغندا من منع المساعدات المادية للدولة الأفريقية منهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللائي هددن يوم الجمعة الماضي، بأنهم يراقبون عن كثب خطة الدولة الأفريقية لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام على المثليين، وهو ما يراه بعض المحللين سببا في تراجع الحكومة الأوغندية عن قرارها.
فيما أخبر وزير أوغندي –لم يذكر اسمه- وكالة الأنباء العالمية «طومسون رويترز»، يوم الخميس الماضي، أن تقديم مشروع قانون لإعادة قانون "قتل المثليين" السابق في أوغندا سيحد من إرتفاع علاقات الجنس غير الطبيعية في البلاد.