أكد القطاع المصرفي اللبناني أن وضع سقوف للسحوبات النقدية بالليرة اللبنانية، هو إجراء مؤقت فرضه الوضع الاستثنائي الذي يشهده لبنان لبنان، وأنه يمثل إجراء تلجأ إليه البنوك المركزية حول العالم في سبيل مكافحة التضخم والارتفاع المفرط في أسعار السلع والخدمات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية مصارف لبنان مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه مساء اليوم، والذي جرى خلاله مناقشة الإجراءات الأخيرة المتخذة بوضع سقوف لسحوبات البنوك النقدية بالليرة من المصرف المركزي.
وذكر بيان مشترك عن المجتمعين أن هذه السقوف لن يترتب عليها أي تقصير في تلبية مجمل احتياجات السوق المحلي اللبناني إلى السيولة النقدية، وأنه سيجري توفير ما يحتاجه السوق وزبائن البنوك من السيولة، دون أن تكون هذه الأخيرة محصورة بالسيولة النقدية.
وأشاروا إلى أنه سيتم العمل على تحفيز اللبنانيين والمتعاملين مع البنوك على استعمال مختلف أدوات الدفع الأخرى المتاحة لهم عبر النظام المصرفي كبطاقات الائتمان والشيكات والتحويلات المصرفية، مطالبين من اللبنانيين تفهم مبررات هذه الإجراءات المؤقتة التي من شأنها أن تساهم في تنظيم وضبط السوق في لبنان.