طلب المجلس القومي للتنمية الزراعية وشئون المصدرين، اليوم الخميس، من مجلس تنمية الصادرات تحديد احتياجات مصدري الحاصلات الزراعية من قطاع الموانئ المصرية وحجم ونوعية المنتجات المتوقع تصديرها حتى عام 2030، وذلك في إطار توجيه المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتطوير الموانئ المصرية لتتناسب مع متطلبات المصدرين.
وأكد الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطي رئيس المجلس أن اتجاه الدولة في الفترة الحالية للتواصل مع المصدرين وسياسات الدولة الفاعلة لتشجيع عملية التصدير أدت إلى إرتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.5 مليون طنا منذ بداية العام الحالي.
وأضاف السعيطي أن خطط الدولة طويلة الأجل أصبحت تسعى إلى تشيجع المصدرين على العمل في بيئة أكثر أمنا وسهولة، لافتا إلى أن سعي الحكومة إلى تهيئة الموانئ المصرية بشكل كامل لتسهيل عملية التصدير سيفتح أفاقا تصديرية جديدة خاصة في ظل نجاح الدولة المصرية في فتح أسواقا جديدة لحاصلاتها الزراعية في دول شرق أسيا كالصين واليابان.
وشدد السعيطي على ضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتحسين خدماتها المقدمة إلى المصدرين والمزارعيين لزيادة إنتاجية الأراضي من الحاصلات الزراعية وفق للإشتراطات التصديرية وبالتالي زيادة النسب التصديرية.
وكانت هيئة تنمية الزراعية قد أرسلت خطابا للمصدرين الزراعيين تطالبهم بتحديد احتياجاتهم من قطاع الموانئ المصرية وحجم ونوعية المنتجات المتوقع تصديرها حتى عام 2030، وذلك في إطار المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لها.