تحل اليوم 15 نوفمبر الذكرى الـ 166 لميلاد الخديو توفيق، سادس حكام لمصر من الأسرة العلوية، وفي السطور التالية تستعيد «الشروق» شكل الحياة السياسية في مصر أثناء فترة توليه الحكم.

الأزمة الاقتصادية الخانقة والتدخل الأجنبي السافر في شئون مصر بعد أن أجبر الإنجليز والفرنسيون والده الخديو إسماعيل على ترك منصبه، فضلا عن استبداد حكومته برئاسة رياض باشا الذي كان يعارض إقامة حياة نيابية في مصر وينحاز للنفوذ الأوروبي ويضطهد الوطنيين ويعطل صدور الصحف التي تنتقد تصرفات الحكومة كل تلك العوامل أدت إلى ظهور حركات وطنية تحمل لواء المعارضة وتتحدث بمطالب الشعب.

حمل لواء الاحتجاج والمعارضة ضد حكم الخديو توفيق صفوة من أعيان المصريين وكبار ملاك الأراضي الزراعية المنضمين لمجلس شورى النواب، وانضم إليهم لاحقًا مجموعة كبيرة من المتعلمين والعسكريين الذين زاد تضررهم من ولايته بسبب إحالة الكثير من الضباط للتقاعد توفيراً للنفقات دون تدبير وظائف أخرى لهم.

وكان الأساس الأول لظهور تلك الحركات الوطنية والاحتجاج هو الوقوف في وجه الاحتلال والتنديد بتدخله في شئون مصر، لكن أمام الاستبداد الداخلي أيضا ألفت جمعية في حلوان من الناقمين على سياسة رياض اشتهرت باسم «الحزب الوطني» و كانت مطالبها التي أعلنتها في أول بيان سياسي لها في 4 نوفمبر 1879 م كالتالي:
- أن تعاد إلى الحكومة المصرية جميع أملاك الخديو وأملاك الأسرة
-إلغاء قانون التصفية
-تكوين إدارة مراقبة وطنية بديلة للمراقبة الثنائية الأجنبية يكون فيها 3 من الأجانب تعينهم الدول الأجنبية ووافق عليهم الحكومة المصرية.

وحاول رياض باشا رئيس الحكومة معرفة أفراد الحزب لنفيهم إلى السودان لكنه لم يستطع، وتأسست بعد ذلك جمعية أخرى في الإسكندرية عرفت باسم «مصر الفتاة» والتي أصدرت صحيفة بنفس الاسم وطالبت الخديوي بالحريات العامة.

وانضم إلى كل هؤلاء الزعيم أحمد عرابي فقد تزعم حركة الضباط المصريين المتذمرين من سوء معاملة رؤسائهم الأتراك لهم، وخاصة وزير الحربية عثمان رفقي باشا الذي قصر الترقية العسكرية على المتخرجين من المدرسة العسكرية، مما يعني حرمان معظم الضباط المصريين من الترقية، وكتبوا عريضة تطالب رياض باشا بعزل الوزير التركي وتعيين مصري مكانه، لكن الحكومة اعتقلت أحمد عرابي وزميليه علي فهمي وعبد العال حلمي وقدمتهم للمحاكمة العسكرية.

خرج زملاء الضباط الثلاثة على رأس فرقهم العسكرية وحاصروا مقر المحاكمة العسكرية في قصر النيل، فهربت اللجنة العسكرية وخرج الضباط الثلاثة إلى ميدان عابدين لمقابلة الخديو، وأمام هذا التجمهر اضطر الخديو إلى عزل عثمان رفقي وتعيين المصري محمود سامي البارودي وزيراً للحربية في فبراير 1881، لكنه تقدم باستقالته بعد نفي عدد من الضباط إلى السودان.

كان نشاط الحركة الوطنية والمجلس النيابي يضعف من سلطة الخديوي المهادن للإنجليز، ويزيد الوعي السياسي العام للشعب لكنه يؤدي في النهاية إلى فتح ملفات وطنية مهمة مثل التدخل الأجنبي السافر في البلاد المتمثل في الرقابة الثنائية وصندوق الدين، كما سيفتح ملف قناة السويس وأحقية مصر بامتلاكها وإدارتها، لذلك رأت إنجلترا أن قناة السويس قد جعلت مصر من الأهمية بمكان لأن تتولي انجلترا إدارتها بنفسها وليس عن طريق وسطاء مثل الخديوي أو القناصل أو المؤسسات المالية الدائنة، وبدأت إنجلترا ترتب خطواتها لاحتلال مصر.