أكد الدكتور عبدالله سالم الزيدان، ممثل وفد دولة الكويت بمؤتمر التنوع البيولوجي ومدير إدارة المحافظة على التنوع الأحيائي، أن السياسة البيئية لدولة الكويت تهدف إلى المحافظة على التنوع الأحيائي وترشيد استخدامه من خلال إصدار التشريعات والقوانين وإعداد الاستراتيجيات وخطط العمل اللازمة وإنشاء نظام من المحميات الطبيعية ونشر الوعي البيئي بين فئات المجتمع وخصوصا الشباب والذي يعوَّل عليهم في المشاركة وتحمل مسئولية المحافظة على التراث الطبيعي والموارد الحية للأجيال القادمة.
وقال الزيدان، في كلمته اليوم الخميس على هامش مشاركته بمؤتمر التنوع البيولوجى ال١٤ بشرم الشيخ - إن دولة الكويت قد بدأت ومنذ وقت قريب في تطبيق قانونها البيئي الجديد والذي يتعامل بنصوصه ولوائحه التنفيذية بشكل حازم مع جميع الانتهاكات وذلك بهدف حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية والبيئة من جميع الأنشطة والأعمال المضرة بها.
وأضاف "تدرك دولة الكويت أهمية السلامة الأحيائية والخطر الحقيقي الذي قد يقع على التنوع الأحيائي نتيجة لإدخال فصائل دخيلة محوره جينياً على النظم البيئية المحلية. وللسيطرة على هذه الأخطار ولأهمية السلامة الأحيائية، فقد انضمت دولة الكويت إلى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية المنبثق من اتفاقية التنوع البيولوجي بتاريخ 11 يونيو 2017 والذي يسعى إلى حماية التنوع البيولوجي".
وأكد المسئول الكويتي السعي حالياً للبدء بإضافة قرارات ملحقة بلوائح قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 تختص بإدارة الموارد المعدلة وراثياً المحلية والمستوردة في دولة الكويت والتشجيع على إنتاج الأصناف المحلية من المنتجات الزراعية والحيوانية وذلك بهدف الحفاظ على المصادر الجينية الطبيعية، لافتا إلى أنه لتحقيق ذلك تؤكد دولة الكويت على ضرورة السعي والتعاون بين الجهات المعنية في الدولة لتحقيق الأهداف المنشودة لاتفاقية التنوع البيولوجي.
وأشار إلى أن قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 في لوائحه التنفيذية نصّ على منع إدخال الأنواع الغريبة الغازية وإعداد خطط طوارئ وخطط لإدارة المخاطر الطبيعية؛ بما فيها الغزو البيولوجي للأنواع الغريبة الغازية، مضيفا أن بلاده تعمل حالياً على التنسيق مع الجهات المعنية لسن تشريع وطني ينظم آلية مراقبة وتحديد والتعرف على الأنواع الدخيلة وتحديد مسارات دخولها ووضع خطة وطنية لمكافحة الغزو البيولوجي لتلك الأنواع.