دافع وزير الداخلية التونسي أمس الأربعاء، على القيود الأمنية المفروضة على تنقل عدد من الأشخاص والمعروفة بالإجراء (إس 17) باعتبارها "حماية للأمن القومي".
وقال الوزير هشام الفراتي، عقب جلسة استماع له بالبرلمان في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، إن الإجراء هو من الوسائل الحمائية الشائعة في الدول لحماية الأمن القومي.
وقال الفراتي للصحفيين "في أعتى الدول الديمقراطية لا بد أن يكون هناك نظام وقاية وتحري، لا يمكن فتح الباب على مصراعيه أمام الجميع".
ويأتي تعليق الوزير في أعقاب انتقادات وجهتها منظمة العفو الدولية لقيود السفر الأمنية، التي فرضتها السلطات التونسية، وشملت نحو 30 ألف مواطن منعوا من السفر منذ بدء العمل بها في أواخر عام 2013.
وتعرف السلطات التونسية الإجراء المثير للجدل (إس 17) بأنه "إجراء وقائي إداري يتم اتخاذه في صورة وجود معلومات أو شبهات بخصوص إمكانية تحول أشخاص إلى الأقطار المصنفة بؤر توتر مثل سورية وليبيا، أو من سبق لهم زيارة تلك البلدان أو ثبتت مشاركتهم في الأماكن التي تشهد صراعات".
لكن منظمة العفو الدولية تقول إن الإجراء (إس 17) تحول إلى حظر سفر بحكم الواقع يتم تطبيقه بطريقة تمييزية تستند في الغالب إلى المظهر والممارسات الدينية، ودون تقديم تبرير قانوني، ما أثر بطريقة سلبية على سبل عيش الأفراد والعمل والحق في الحياة الخاصة.
وقال الوزير أمس الأربعاء: "الإجراء (إس 17) ليس لمنع الدخول أو الخروج. هو استشارة الإدارة قبل الترخيص بالمرور".
وتابع "الفراتي" في تصريحه "يتم التحري مع أي مواطن مصنف (في قائمة) في حالة دخول أو مغادرة التراب التونسي. في غالب الأحيان يتم الترخيص بالمرور".
وحسب إحصائية رسمية كشفت عنها الحكومة في نهاية 2016، التحق قرابة ثلاثة آلاف تونسي بمناطق النزاعات في الخارج أغلبهم في سورية.