يواجه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تحديا لتكوين حكومة جديدة من بين أحزاب تفتقد الى الحد الأدنى من التجانس.

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة الجملي، وهو تكنوقراط ومرشح الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية حركة النهضة الاسلامية، بتكوين الحكومة.

وتحولت حكومة يوسف الشاهد الحالية بدءا من اليوم إلى حكومة تصريف أعمال.

ويقدم الجملي نفسه على أنه تكنوقراط، وكان شغل مناصب حكومية بعد ترشيحه من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.

والجملي ( 60 عاما) مهندس زراعي، وقد شغل منصب كاتب دولة للزراعة بين عامي 2011 و2014 وله بحوث في هذا المجال.

ولدى رئيس الحكومة المرشح مهلة شهر تمدد لمرة واحدة للتوصل إلى تشكيل حكومة. ويتوجب عليه التشاور مع رئيس الدولة عند اختيار وزيري الخارجية والدفاع كما ينص على ذلك الدستور.

ولكن طريق المفاوضات لن يكون يسيرا في ظل التباين الكبير بين مرجعيات الأحزاب المرشحة لدخول الائتلاف بقيادة حركة النهضة، وفي مقدمتها حزب "قلب تونس" الليبرالي الذي يمثل الكتلة الثانية في البرلمان من جهة و"ائتلاف الكرامة" اليميني المحافظ من جهة اخرى.

وحتى وقت قريب خلال الحملات الانتخابية، كانت العداوة على أشدها بين النهضة و"قلب تونس". وقد تعهد كل حزب لأنصاره بعدم التحالف مع الآخر في الحكم.

وتتهم النهضة "قلب تونس" بالفساد وتصفه بالمافيا فيما يتهم "قلب تونس" الحزب الاسلامي بإدارة جهاز سري، وإشاعة العنف والتشدد والتحكم في مفاصل الدولة.

وقال راشد الغنوشي ردا على سبب تغير موقف الحزب "إن الأغبياء فقط لا يغيرون مواقفهم".

وقال رئيس الحكومة المكلف عقب تكليفه اليوم في القصر الرئاسي "الحكومة القادمة سوف تكون في خدمة إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات الأخيرة، وأنه سوف يتم تشكيلها على أساس الكفاءة والنزاهة مهما كانت الانتماءات السياسية".

وأوضح الجملي أن المشاورات ستكون منفتحة على كل الأحزاب دون تحفظ، ولفت إلى أنه يعول على مساهمات المنظمات الوطنية وهيئات المجتمع المدني ومقترحات بقية الأحزاب الأخرى.

وفازت حركة النهضة بأغلبية ضيقة(52 مقعدا من بين 217) لكنها نجحت في ضمان رئاسة البرلمان لرئيس الحركة راشد الغنوشي بعد توافقات مع أحزاب أخرى بحصوله على 123 صوتا.

وقال رئيس مجلس الشورى، وهو أعلى هيئة في الحزب عبد الكريم الهاروني، إن التوافقات في البرلمان سيكون لها تأثير على مفاوضات تكوين الحكومة.

وبخلاف قلب تونس وائتلاف الكرامة، لم تحسم أحزاب "حركة الشعب" و"التيار الديمقراطي" و"تحيا تونس" الفائزة بمقاعد في البرلمان موقفها من الانضمام الى الحكومة.

ولنيل ثقة البرلمان تحتاج الحكومة الجديدة الأغلبية المطلقة (109 أصوات).

ولن تختلف أولويات الحكومة المقبلة عن سابقاتها منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011، وهي استكمال الاصلاحات الاقتصادية والحد من بطالة الشباب وتنمية المناطق الفقيرة وجلب استثمارات خارجية.