قالت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، إن وجود مجتمع مدني قوي ضمانة أساسية للمساءلة والشفافية، كما أنه يعزز النظام الديمقراطي للدولة.
جاء ذلك في كلمتها، اليوم الأربعاء، أمام جلسة حوار للشباب، نظمتها الأكاديمية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017.
وأضافت راغب في الكلمة التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، في افتتاح أعمال الجلسة الحوارية اليوم، أن الأكاديمية حرصت على عقد هذا الحوار البنَّاء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بناءً على توصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم 2018؛ ردًا على تساؤل أحد الشباب عن مدى إمكانية تعديل قانون 70 المنظم للجمعيات الأهلية، وهو ما يؤكد مدى حرص الإرادة السياسية على الاستماع لوجهة النظر الشبابية الجادَّة والبنَّاءة والأخذ بها، وفق تعبيرها.
وبعد حديث أكثر من ممثل للجهات التي شاركت في الجلسة، ومنها وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد كبير من شباب الأحزاب، انتهت الجلسة بعدة توصيات، وفق بيان أصدرته الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، منها: إضافة عرض موجز في المقدمة لاستيضاح دور القانون في السعي نحو تمكين ودعم المجتمع المدني كعضو شريك ومكمل بإعتباره الضلع الثالث لمنظومة التنمية بالمجتمع المصري مع القطاعين الحكومي والخاص، وضرورة اتاحة جميع المعاملات والبيانات المالية على الموقع الرسمي للجمعية من منطلق اعطاء الرقابة لكافة الأطراف المعنية وليس للدولة فقط.
كما أوصت الجلسة بعقد حلقات تسلسلية من جلسات وورش عمل؛ للتوعية بشأن مواد القانون عقب صدوره، وفور الانتهاء من إعداد وطرح لائحته التنفيذية، وإعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية في شأن المخالفات الإدارية مع مراعاة عدم الإخلال بما نص عليه قانون العقوبات المصري،
وقانون 70 لسنة 2017، هو القانون المنظم للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، الصادر في عام 2017 ليحل محل قانون 84 لعام 2002، ويتضمن 89 مادة، ونُـشر في الجريدة الرسمية في 24 مايو 2017، وقد أثار حوله الكثير من الجدل والانتقادات.
وكانت الجلسة قد استعرضت في بدايتها أبرز الملاحظات التي أثيرت حول القانون، والتي تمثلت في: "صدور القانون مشتملا على عدد من المواد التي شاب البعض منها شبهة عدم الدستورية، وخاصة فيما يتعلق بحقوق تكوين الجمعيات، وقيود إجراءات القيد والتأسيس، وما يتعلق بجمع التبرعات والمنح، وإقرار الحبس كعقوبة لبعض المخالفات الإدارية".
بنود مترابطة - 2