«السياحة» تحدد 3 بنوك حكومية لسداد الرسوم المقررة على الشركات
فجرت أزمة نقص العقود المتاحة لوكالات العمرة بين شركات السياحة المصرية والوكلاء السعوديين، الخلافات بين العديد من شركات السياحة بعد رفع بعضها الأسعار على نظيرتها التى سبق وأن اتفقت مع بعض الوكلاء السعوديين على جميع بنود العقد، إلا أنها فوجئت عند التوقيع الرسمى، أن الوكيل السعودى وقع مع شركة أخرى لأنها قدمت سعرا أعلى عما تم الاتفاق عليه مع غيرها.
وتقدمت بعض الشركات بشكاوى للمسئولين بغرفة شركات السياحة، بسبب «عدم احترام المواثيق والعهود بين الشركات بعضها البعض وخطف عقود العمرة الخاصة بهم، والتى سبق الاتفاق على توقيعها مع الوكلاء السعوديين، من خلال زيادة الأسعار ودفع المقدمات التى تم الاتفاق عليها فى وقت سابق»، مؤكدين أن هذا الأمر أضر العديد من شركات السياحة وتسبب لهم فى خسائر بعد توقف العمرة على مدار عامين كاملين بسبب انتشار فيروس كورونا.
من جانبها دعت العديد من شركات السياحة المنظمة للعمرة لهذا العام، والتى لم تستطع تسجيل المشرفين المرافقين للمعتمرين هذا العام بسبب الاشتراطات التى حددتها وزارة السياحة، لتسجيل المشرفين على البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة، إلى اجتماع طارئ مع لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة لمناقشة تلك الأزمة، التى ستمنعهم من تنظيم برامج العمرة، بالإضافة إلى مناقشة أزمة عقود الوكالات التى تفجرت بين شركات السياحة خلال الأيام الأخيرة.
من جانبه قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة إن وزارة السياحة والآثار حددت 3 بنوك حكومية وهى (الأهلى المصرى ومصر والقاهرة)، لتسدد فيها شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة الرسوم المقررة لهذا العام.
وأضاف عمارة، خلال الكتاب الدورى رقم «8» لسنة 2022 والذى تم تعميمه على جميع الشركات السياحية، أمس، أن قرار خالد العنانى وزير السياحة والآثار رقم «330»، تضمن خلال مادته الأولى تحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحة لموسم العمرة للعام الهجرى 1433 هجريا، وهى 2000 جنيه قيمة رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، بالإضافة إلى 500 جنيه، رسم إصدار اسم المرور على البوابة، و500 جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركات السياحية على البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة، مشيرا إلى أن تلك الرسوم تحصل نقدا أو بأى وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير المشار إليها بحساب الوزارة بالبنوك الحكومية الثلاثة.
فيما تترقب شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة هذا العام، نتائج الاجتماع الذى سيعقده وزير السياحة والآثار، مع أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة، والمسئولين عن السياحة الدينية بالوزارة، لبحث موقف العمرة والاعتراضات التى أبداها البعض حول الضوابط التى أقرتها الوزارة مؤخرا، والمطالبة بإعادة النظر فى بعضها.
وكان عدد من أصحاب شركات السياحة أكدوا أن الأسعار النهائية للبرامج ستتحدد بعد إعلان غرفة شركات السياحة عن قيمة رسوم التأمين الصحى ورسوم الغرفة، التى سيتم تحصيلها من كل معتمر، ورسوم البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، مؤكدين أنه سيكون هناك تفاوت بين أسعار برامج العمرة وفقا لمواعيد الرحلات؛ حيث سترتفع الأسعار فى بعض المواعيد كرحلات منتصف شعبان وشهر رمضان لارتفاع أسعار تذاكر الطيران والفنادق بمكة والمدينة.
وقالت إيمان سامى رئيسة لجنة السياحة الدينية الأسبق بغرفة شركات السياحة: إن الشركات المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام لن تعلن أسعار برامج العمرة إلا بعد تحديد الرسوم الخاصة بوثيقة التأمين الصحى الإجبارية لكل معتمر، ورسوم الإجراءات الطبية من تحاليل pcr قبل السفر، وأيضا قبل العودة من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى قيمة الرسوم الخاصة بالغرفة.
وأضافت أن الأسعار التى تتداولها شركات السياحة لأسعار برامج العمرة غير حقيقية ومضللة للعملاء، مضيفة أن أعداد المعتمرين الذين سيسمح لهم بأداء العمرة لهذا العام سيكون أحد الأسباب التى ستحدد سعر البرامج، موضحة أن الشركات بدأت وحتى يوم 25 من الشهر الجارى، فى إجراءات توثيق عقود مع الوكالات السعودية، تمهيدا لبدء الرحلات فبراير المقبل.
وتابعت أن شركات السياحة جاهزة لتنظيم رحلات العمرة، مع وجود طلب وصفته بالجيد من المواطنين للسفر لأداء المناسك هذا العام، إلا أن عدم إعلان غرفة شركات السياحة عن بعض الرسوم، فضلا عن غموض الأعداد التى سيسمح بأدائهم للعمرة هذا العام، أجل إعلان الشركات عن أسعار البرامج والتسويق للرحلات.